مسلَّم است ؛ لكن حاجتى به اين بيان نيست ، زيرا با احياء زمينِ مشتمل بر معدن ، معدن تابع است اگر دليلى بر خلاف نباشد ، و بدون آن ، خود معدن ، حفر آن مصداق احياء موات است . و قول به اين كه امام اصل ، ملك اختصاصى او نيست موافق با شهرت جزميه « جواهر » ( بلكه دعواى عدم خلاف بين متعرضين در مملوكيت معادن باطنه به احياء ) و سيرهء مذكوره در آن ، و نسبت تساوى مردم در محكىّ « دروس » به عامهء متأخرين و نسبت به مشهور در محكىّ « كفايه » ، و به مذهب اكثر در آن و در « مسالك » و « مفاتيح » و در « مفتاح الكرامة » به « مبسوط » و « مهذب » و « وسيلة » و « جامع الشرائع » و غير اينها است . و در ايجاب اين مطالب ، يقين به حكم در زائد بر حاجت را ، تأمل است ؛ پس در موهِن بودن اينها روايات اختصاص به امام را ، تأمل است ؛ با بُعد روايات اختصاص ، از تقيه ، بخلاف عدم ردع از عمومات احياء و نحو آنها ؛ و با ذهاب جماعتى از متقدمين مثل كلينى و على بن ابراهيم و مفيد در « مقنعة » و سلَّار و حلَّى فى الجمله بلكه منسوب به اكثر علماء ما در « تذكره » ، بخلاف حكايت « مسالك » ؛ و اقربيّت در قواعد و موافقت با اعتبار . و احتياط در عدم تعدى از نظر نائبِ غيبت است در زائد بر حاجت از معادن ظاهره و باطنه در موات ، و در معموره از مخصوصه و مفتوح العنوة . 3 - آبها اشتراك در آب و آتش و گياه ظاهر ، خروج آبها است در ضمن مشتركات ، از معادن ظاهره و باطنه ؛ و حكم آنها چنانچه مذكور مىشود ( به مقتضاى سيره قطعيه ، و مرتكزات دينيه ، و نقل اجماع بلكه ضرورت ، موافق نبوى صلى الله عليه و آله و سلم و كاظمى عليه السلام در اشتراك مردم در آب و آتش و گياه ، و عموم دليل سبق ) حكم خارها و هيزمها و گياههاى غير مختصه است كه همه مردم در آنها متساوى هستند ، در مثل شُطوط و نهرهاى بزرگ مثل دجله و فرات و نيل يا كوچكهائى كه از چشمه ها و سيلها و مانند اينها جارى شده‌اند . همه اينها بحسب