احياء مملك در باطنه در هيچ كدام محقق نشده است ، زيرا سبق ، حاصل نشده است . و اگر كسى از آنها بدون مجوّز ، مانع ديگرى شد از سبق يا از آن چه بر آن سبقت گرفته و هنوز عملى انجام نداده ، آثم است و لكن به اخذ و حيازت يا عمل بنا بر اظهر ، مالك مىشود ؛ پس مملِّك خصوص محلَّل از سبب نيست ؛ و رفع نزاع در سبق هر كدام يا در عمل بعد از سبق ، به توسط حاكم مىشود كه با تبعيض مكانى اگر قابل بشود يا زمانى بحسب نوبتِ كار و محل معدن يا قرعه اگر محل آن را دانست رفع تشاحّ نمايد ، و همچنين عدول در صورت نبودن حاكم . لكن اگر قهر و ظلم ، بعد از اخذ و حيازت يا عمل مملك شد به اخذ غير سابق و تناول او ، اظهر غاصبيت او است تمام مأخوذ و مملوك سابق را ، نه آن كه شريك باشد . سبقت و تسابق در معادن ظاهره حاصل آن چه در معادن ظاهره مثل آن چه به عمل اظهار كننده محتاج نباشد ، مثل كحل و ملح و قير و سنگ آسياب و موميا و گِلهاى مختلف با خاصيت مقرّر مىشود ، اين است كه سابق ، مقدم است تكليفاً ؛ و با تسابق با عدم گنجايش مكان ، پس صلح به تبعيض زمانى مىنمايند ؛ و اگر نشد ، حاكم با اقراع ، تخصيص به يكى مىدهد بنا بر اظهر از عموم قرعه به غير متعيّن واقعى مجهول ، و مأخوذ مطلقاً ملك آخذ مىشود ؛ لكن چون امر معادن ظاهره مردّد است بين اين كه از انفال باشند و مخصوص به امام باشد ( نه آن كه از مشتركات باشد مثل آب و مرعى كه همه مردم در آن شريكند و مساوى هستند ) چنانچه منسوب به اكثر در « تذكره » است و مذكور مروى در روايت « اسحاق بن عمار » و « ابى بصير » و « داود بن فرقد » ؛ است پس در غير متيقَّن كه اخذ براى حاجت باشد اگر چه به تكسّب ضرورى يا تجارت ضروريه باشد ( و آن غير عبارت از تجارت براى مجرد مزيد انتفاع است ) ، احتياط بشود و با اذن حاكم كه نائب عام امام است در مال احتمالى امام 7 عمل بشود . و در تقدير تساوى همه ، گاهى محتاج به مداخله حاكم مىشود به مثل اين كه هر كدام چند روزى براى حاجت يك ماه مأخوذ بدارد .