و اگر وقوع مهلك بوده با ضميمه وقوع دو نفر ، ضمان بين حافر متعدى و واقعها به نحو تثليث است اگر شركت همچنين باشد . و اگر سوّمى وقوع او در هلاك اولى مؤثر نبوده ، تنصيف ديه بين حافر متعدى و واقع است . و در واقع خطأ محض و شبيه عمد متصوّر مىشود و ضامن در طرف او مختلف مىشود در صورتى كه اولى متعمد وقوع نباشد ، و گر نه هَدَر است ؛ يا آن كه دافع ، او را دفع نكرده باشد و گر نه دافع هم ضامن است به نحو استقلال اگر نفس وقوع به دفع مهلك ، و گر نه شريك دارد . و ديهء دوّمى بر سوّمى و حافر متعدى است به تنصيف . و اگر حافر غير متعدى است ، نصف راجع به او هدر است . و اگر دافعى او را دفع كرده ، با حافر ، شريك در ضمان ، يا نصف هدر است و نصف بر سوّم است . و سوّمى ، ديه او بر حافر است اگر متعدى است ، و گر نه هدر است ؛ و اگر دافعى داشته بر دافع است . اگر بدون جذب ، واقع شدند در چاه و نفس وقوع ، مهلك همه بود بدون ارتباط ، هيچ كدام ضامن ديگرى نيست ، و حافر ضامن همه است با عدوان . و الله العالم بحقائق الاحكام . 2 جمادى الاولى 1400