سبب غالب بوده قتل با آن ، يا مقصود بوده بنا بر احتمالى ؛ و اگر هر دو هلاك شدند ، مربوط به مجذوب است آن چه ذكر شد و مربوط به جاذب هم چنان كه معلوم شد . تعدّد افراد در فرض مذكور و اگر دوّمى سوّمى را جذب كرد و همه هلاك شدند ؛ پس چون هلاك اول به سبب ثقل دوّم و سوّم بوده ، و اولى فعل اول است و دوّمى فعل ثانى ، فقط نصف ديه اوّلى بر دوّمى است ؛ و دوّمى هلاك او به دو سبب است : جذب اول او را و جذب او سوّمى را ، پس نصف ديه او بر اوّلى است ؛ و سوّمى تمام را به اهل او مىدهند ، و اظهر اين است كه نصف آن بر اولى است و نصف آن بر دوّمى ، چنانچه در نظيرش گذشت . اگر در فرض مذكور ، سوّمى هم چهارمى را جذب كرد و هلاك شدند به نحو متقدم ، دو ثلث ديه براى اولى است به واسطهء آن كه هلاك به فعل خودش و فعل دوّم و سوّم واقع شده پس ثلث خودش ساقط ، و دو ثلث ديه بر دوّمى و سوّمى است ؛ و چهارمى مثل حافر با وجودِ مباشرِ متعمد ، ضامن نيستند . لكن بنا بر آن چه ذكر شد در نظير مقام از ضمان مباشر و سبب به شركت ، اولى شريك مىشود با دوّمى كه جذب نموده سوّمى را در ثلث بر او ، و با سوّمى در جذب چهارمى در ثلث ثابت بر او ، چنانچه دوّمى شريك مىشود با سوّمى در ثلث ثابت بر او با قطع نظر از شركت اولى . و به ترتيب متقدم ، براى دوّمى دو ثلث ديه است چون كه به جذب اوّلى او را و به جذب خودش سوّمى را و به جذب سوّمى چهارمى را هلاك شده است ، پس دو ثلث به مناصفه بر اولى و سوّمى است ، و ثلث خودش در جذب سوّمى ساقط است . لكن بر حسب استظهار مذكور ، ثلث اولى شريك ندارد و اولى در ثلث سوّمى شريك است ، پس نصف آن ثلث بر اولى است ، و اولى و دوّمى و سوّمى در ثلث سوّمى شريكند ، ساقط مىشود آن چه قسمت دوّمى است ، و بقيه ثابت است بر اولى و سوّمى . و سوّمى تلف شده است به جذب او چهارمى را ، و اولى و دوّمى در اين عمل با او شريكند و آن چه قسمت او است ساقط مىشود ، و به جذب دوّمى او را ، و اولى با