فصل پنجم معادن مشتركه 1 - معادن ظاهره معدن ظاهر ، از مشتركات بين مردم ، و باقى بر اباحهء اصليه است ، و همه در آنها مساوى هستند ؛ و سابق اولى به اخذ مقدار حاجت او است ؛ و منع غير و مضارّه جائز نيست ؛ و در صورت تسابق ، حاكم رفع نزاع به صلح يا ترجيح يا تبعيض عينى يا زمانى مىنمايد . و مراد از « ظاهره » عدم احتياج به وسائل استخراج از باطن زمين است مثل نمك و نفط ظاهر در روى زمين و قير و كبريت و موميا و كحل و نحو اينها ؛ و زمين آنها به احياء ، مملوك نمىشوند بلكه احياء در زمين آنها محقق نمىشود . و عمل سلطان در نزد اماميّه به جهت عصمت او ، محمول بر اصح است ؛ پس بحث از اقطاع او و تخصيص او و نائب خاص او ، بىثمر است . محدودهء اختيارات نائب عام و براى نائب عام در غيبت ، ولايت عامه ثابت نيست ؛ پس نمىتواند تخصيص به بعض دهد مگر در تشاحّ و تنازع كه مذكور شد با وصول نوبت به رفع حاكم يا عدول مؤمنين ( در صورت فقد حاكم ) ؛ بلكه در صورت زيادتى مأخوذ سابق ، بر حاجت او يا احتياج شديد ديگران به طورى كه به همه نمىرسد در وقت حاجت يا وصول كمى به هر يك در وقت حاجت او ، امر رفع نزاع واقع يا متوقَّع و اصلاح فساد محقَق يا متوقَّع به رجوع حاكم شرع امين است . اگر دو نفر مثلًا تمانع كردند در استباق در معادن ، پس اخذ مملك در ظاهره و عمل و