الشيخ محمد تقي بهجت

36

جامع المسائل ( فارسي )

اعراض از آن يا تفويض به اهل آن مكان ، امانت است تا زمان رد به او . در ترجيح يكى از متخاصمين كه واجد شرط هستند و هيچ كدام سبقت نگرفته است ، رجوع به ناظر مىشود و به تعيين او رفع نزاع مىشود . نزاع در ادّعاى سبق و اگر در ادّعاى سبق ، نزاع داشتند ترجيح به تصديق ناظر وقف كه ذو اليد بوده است بىوجه نيست ؛ و در صورت عدم او يا عدم تصديق ، با قضاوت حاكم با موازين شرعيه يا امر او به صلح ممكن ، رفع نزاع مىشود . و در صورت وجود ناظر و احتمال اناطه تصرفات به اذن ناظر خاص در وقف ، استيذان از ناظر ، موافق احتياط است . و اگر مسوّغ سكنى ، سبق واجد شروط بود ، پس سابق ، حق منع مزاحم را دارد . و اگر عادت در موضع ، جارى بر انفراد ساكن در هر بيتى است ، يا آن كه قرار وقف بر آن معلوم است ، حق منع از مساكنهء غير دارد ؛ و گر نه ديگرى كه واجد شروط است مىتواند داخل بشود براى مساكنه به نحو اجتماع بدون اضرار . و در صورتى كه واقف ، تعيين انفراد يا اجتماع يا عددى در اجتماع نمايد ، متّبع تعيين او است . و همچنين ناظر اگر اذن او لازم باشد بحسب قرار واقف بلكه متّبع بودن صلاح ديد ناظر و امر و نهى او اگر چه منصوب از حاكم براى اصلاح و دفع فساد و منازعات و اضرار به وقف باشد ، در غير معلوم العدم ، بىوجه نيست .