و همين جارى است در نقصان انملهء جانى يا مجنى عليه به نحو متقدم ، از قصاص با اخذ ديهء مفقود يا ردّ ديهء مقطوع . و همچنين اگر اصابع جانى يا مجنى عليه بدون ناخنها بود . اگر جنايت به انگشت سرايت به كف دست نمايد اگر جنايت بر اصبع ، سرايت به كف نمود ، بعد مندمل شد ، قصاص در كف ، ثابت است ، و اظهر عدم جواز قصاص در اصبع با اخذ ديه در باقى كف است در مفروض مسأله بدون رضايت جانى . فروض مختلف قطع دست و نحوهء قصاص اگر دست را قطع كرد از بند دست كه متصل به ابهام است ، قصاص از همان مِفصل ، ثابت است . و اگر از بالاى زند مقدارى از ذراع هم قطع كرد ، قصاص در بند دست است ، و براى زائد ، قصاص نيست بلكه ديهء ذراع توزيع مىشود بر مكسور بنا بر آن چه در ديات مذكور است . و اگر از مرفق قطع كرد ، از همان مفصل قصاص مىشود ، و نمىشود قصاص در مراتب پايين مثل كف نمايد و ديهء باقى را مطالبه نمايد بدون رضاى جانى . و همچنين اگر قطع كرد از منكب ، قصاص از همان حدّ است ، نه از مرفق با اخذ ديهء باقى . و اگر از بازو قطع كرد ، قصاص از مرفق است با ديهء موزّعه بر مقطوع از بازو از ديه بازو كه عضد است . اگر برهنه كرد استخوان منكب را ، پس با حكم اهل خبره به امكان قصاص ، و رعايت مماثلت ، قصاص مىشود ؛ و گر نه ديه يا استيفاء ممكن با ارش انجام مىشود . مراتبى كه در دست گذشت ، در پاها جارى است ، مثل كف و قدم ، و ساق با ذراع ، و ران و بازو ، و ورك و استخوان دوش . در قطع نصف كف ، قصاص نيست از موضع قطع ، و مىتواند قطع اصابع نمايد و مطالبهء حكومت در باقى ؛ و مشكل است جواز قصاص از انامل و مطالبهء حكومت در