الشيخ محمد تقي بهجت
333
جامع المسائل ( فارسي )
باقى ، به جهت امكان قصاص در بعض بقيه ؛ و مطالبهء ديه با امكان قصاص ، در عمد ، بدون رضايت جانى در اطراف ، مشكل است . فروع مختلف انگشت اضافى در جانى يا مجنى عليه 2 - اگر هر كدام از قاطع و مجنى عليه ، انگشت زائدى در محل مخصوص از دست يا پاى مخصوص ، با اسم مخصوص مثل « ابهام » يا « سبابه » داشت ، قصاص ثابت است در زائد و در مشتمل بر آن . و اگر زيادتى ، فقط براى جانى بود ، پس خارج از كف مثلًا ، مانع از قصاص نيست ؛ و داخل در آن ، عدم منع و ثبوت قصاص با دفع ديهء زائد به جانى ، خالى از وجه متقدم در كف با اصابع نيست ؛ و اگر زائد ، متصل به بعض اصابع است ، قصاص در سائر اصابع ، و ديهء اصبع سالم ، و حكومت در كف ، ثابت است . و اگر زائد ، نابت است در انمله وسطى از جانى ، قصاص در انمله عليا ثابت است ، و دو ثلث ديهء اصبع براى مجنى عليه است . اگر زائد ، براى مجنى عليه فقط بود ، قصاص از كف براى او ثابت است ، و ديهء اصبع زائده ( كه ثلث ديه اصليه باشد ) براى او است ؛ و اگر ديهء مجموع ، مأخوذ باشد ، يك ديه و ثلث ديه مىشود . اگر يك اصبع از مجنى عليه زائد باشد و تمام اصابع جانى اصلى باشند ، قصاص در يد نمىشود ، بلكه قصاص در چهار انگشت مىشود ، و ديهء خامسهء زائده و حكومت در كف براى او است . و در عكس فرض كه بعض اصابع جانى زائد باشد ، قصاص در كف ، ثابت است ، چون ناقص به سبب كامل قطع در قصاص مىشود با مساوات در محلّ . اگر زائده در يد جانى ، متميّزه از اصليه نباشد ، از بند دست قطع نمىشود ؛ و اگر چهار انگشت در قصاص قطع نمود با احتمال زيادتى يكى از آنها ، پس از قبيل قطع ناقص به كامل است ، لكن خلاف تكليف كرده است چون جواز قطع ناقص در صورت عدم كامل است نه مطلقاً ؛ و اگر ابهام كه اصلى است قطع بشود ، به عدد باقى مانده