الشيخ محمد تقي بهجت
324
جامع المسائل ( فارسي )
جانى يا مجنى عليه يا حاكم ، و اگر بعد از قصاص الصاق شد ازاله مىشود به نحو جواز يا وجوب ؛ و اصل ازاله در اين فرض مروىّ است لكن محل تأمل است ؛ و احتياط براى مجنى عليه ، ترك قصاص و اقتصار بر ارش است مثل جراحات مندمله ، و ترك قطع است با مضر بودن آن و مغتفر بودن آن در نماز و غير ، بلكه نجاست آن با حلول روح مشكل است ؛ و احتياط براى جانى ، ترك مطالبهء ازاله است در صورت تعقب قصاص به ازاله ، و الله العالم . و فرقى بين قطع بعض عضو و تمام آن ، و تعلَّق به پوست يا ابانه با حصول اعاده ، در حكم متقدّم نيست ، اگر چه نجاست با عدم حصول ابانه محتمل نيست . اگر ديگرى بعد از التيام ، قطع نمود ، قصاص مىشود بنا بر عدم وجوب ازاله ؛ و با معلَّق بودن مقطوع ، قصاص مشكل است ، براى عدم تحقق مماثلت ، مگر در موردى فرض بشود . قصاص در چشم ثابت است قصاص در چشم اگر چه جانى يك چشمى باشد ( به حسب خلقت يا آفت يا جنايت ) و قصاص موجب نابينايى او باشد ، و ردّى براى جانى نيست . و همچنين در صورتى كه هر دو اعور باشند و چشم صحيح را درآورند ، قصاص مىشود بدون ردّ براى جانى . در آوردن چشم شخص يك چشمى توسط سالم و اگر چشم صحيح اعور را ، سالمى از دو چشم ، قلع نمود ، مىتواند قصاص نمايد در يك چشم از دو چشم صحيح و اخذ نمايد نصف ديه را ؛ و مىتواند ديهء كامله اخذ نمايد و قصاص ننمايد در صورتى كه اعور خلقتى باشد يا به سبب آفتى باشد ، و اگر به سبب جنايتى باشد ديهء آن نصف است و در قصاص هم نصف ديه مأخوذ نمىنمايد . و اظهر تخيير اعور ( كه مجنى عليه است ) بين قصاص و اخذ نصف ديه و بين اخذ ديهء كامله بدون اناطه به تراضى ، مثل ديه عمد كه منوط به صلح است در غير اين مقام . و نمىتواند اعور ، دو چشم سالم را قلع نمايد در قصاص با اداء نصف ديه ، اگر چه منقول