زن و زيادتى از زن نمىگيرند ؛ و براى زن از زن قصاص مىشود و از مرد هم قصاص مىشود با ردّ زيادتى به مرد ، مثل آن چه در نفس گذشت . و گذشت تساوى ديهء مرد و زن تا بلوغ به ثلث ديهء حرّ ، پس از تجاوز تنصيف مىشود ؛ پس ردّ نيست قبل از بلوغ ثلث ، و ردّ ثابت است بعد از تجاوز ، به تفصيلى كه در قصاص نفس گذشت . احكام ذمى و عبد در مقام قصاص مىشود براى ذمّى ، از ذمّى و حربى ، نه از مسلم . و قصاص مىشود براى آزاد ، از مملوك با تخييرى كه گذشت ذكر آن در قصاص نفس . و قصاص نمىشود از حرّ براى مملوك در طرف اگر چه قيمتش مساوى ديهء حرّ يا زائد باشد ، چنانچه در نفس قصاص نمىشود . و قصاص مىشود براى عبد ، از عبد و امه كه مساوى باشند با او در رقّيت تمام ؛ و براى امه ، از عبد با ردّ زيادتى در صورت بلوغ ثلث يا زائد بر آن . و احتياط غير متروك ، در ردّ زيادتى قيمت جانى است ( با ارادهء قصاص ، چه مرد باشد يا زن ) از قيمت مجنى عليه چه مرد باشد يا زن ، در نفس و طرف . و اگر قصاص نشد بلكه صلح بر مالى شد پس محدود به مقدارى نيست ، و مىشود استرقاق صلحى تمام جانى براى طرف مجنى عليه . قصاص نمىشود براى مملوك تام ، از مكاتبى كه بعض او تحرير شده است . و قصاص مىشود براى قنّ ، از مدبّر و امّ ولد ؛ و اگر نوبت به استرقاق رسيد استرقاق مدبّر جائز است در تمام و بعض مناسب با جنايت خاصه ، و در صورت تساوى در مقدار عتق يا زيادتى مُعتَق از مجنى عليه ، مىتواند قصاص از جانى معتق نمايد . و آن چه گذشت اعتبارش و لزوم رعايتش از خصوصيات در قصاص نفس ، جارى است در قصاص طرف . اعتبار تساوى در سلامت در قصاص معتبر است در قصاص طرف ( زياده بر شروط قصاص نفس ) : تساوى در سلامت از