الشيخ محمد تقي بهجت

314

جامع المسائل ( فارسي )

جراحت مسلم ، ولىّ مسلم مىتواند ذمى را به قتل برساند ؛ و اگر مطالبهء ديه نمود ، ديهء مسلمان را مأخوذ مىدارد با صلح به آن از حيث مقدار و اصل ؛ و اگر صلح به عنوان ديه بود ، استثناء ديهء يك دست يا دو دست ذمّى كه به قصاص قطع شده محل تأمل است . سرايت قطع دست به نفس بعد از قصاص قاطعه و همچنين اگر زنى دست مردى را قطع كرد پس دست زن را به قصاص قطع كردند پس سرايت نمود جراحت مرد ، در حق قصاص و ديه به نحو متقدم . و همچنين اگر قطع كرد دو دست مرد و دو پاى او را پس قصاص كرد پس سرايت كرد ، و مختار « مبسوط » انتفاء ديه است در اين فرض به جهت استيفاء آن چه قائم مقام تمام ديه مىشود . سرايت دو دست به نفس بعد از قصاص قاطع و همچنين اگر مردى دو دست مردى را قطع كرد پس قصاص شد پس از آن سرايت به نفس كرد ، كه قصاص ثابت است و ديه به اختيار « مبسوط » منتفى است به جهت استيفاء آن چه در آن ديهء كامله است به قصاص . عدم توقف قصاص نفس بر ردّ ديهء قطع و اظهر در همهء مذكورات ، ثبوت ديه است بر حسب صلح . چنانچه در صورت اراده قصاص ، اظهر عدم ضمان قطع قصاصى سابق است در صورتى كه از روى موازين ظاهريّهء شرعيّه بوده مگر بر بيت المال ؛ پس قصاص نفس ، متوقف بر ردّ ديهء قطع از قصاص كننده از مال خودش نيست ؛ لكن احتياط غير متروك ، در مصالحه به ردّ ديه در صورت اراده قصاص نفس ، و به استثناء مقدار ديه قطع است در صورت اراده ديه نفس . و الله العالم . اگر قاتل به عمد در فرار و مثل آن بميرد 12 - اگر هلاك شد قاتل عمدى ، به فرار و نحو آن از قصاص ، تا وفات [ نمود ] ، حق قصاص ساقط مىشود ؛ [ و ] احوط براى ورثهء او اداء ديهء مقتول است از مال قاتل ؛ و اگر صاحب مال نباشد ، بر اقارب او است اداء ديه احتياط ؛ و اگر نباشند يا فقرا باشند ، از بيت المال تأديه مىشود به مقتضاى احتياط .