الشيخ محمد تقي بهجت

315

جامع المسائل ( فارسي )

فوت مجنىٌّ عليه به وسيله سرايت بعد از قصاص قاطع 13 - اگر از قاطع يد قصاص شد پس از آن مجنى عليه ، به سرايت وفات كرد ، پس از آن جانى به سرايت وفات كرد ، قصاص به سرايت حاصل شده است . و همچنين اگر جانى قطع يد كرد پس از آن او را به قتل رساند پس ولىّ قطع يد جانى نمود پس از آن جانى به سرايت وفات كرد ، قصاص نفس حاصل شده است . و اگر سرايت جانى ، مقدم بر سرايت مجنى عليه بود ، قصاص نفس محقق نمىشود ، و به واسطهء فوت محل قصاص نفس ، يا چيزى براى ولىّ مجنى عليه نيست چون در عمد ، غير از قصاص نيست و محلى براى قصاص نيست ؛ يا ديهء كامله است ( مثل آن چه فرموده‌اند در قطع بىدست ، دست كسى را ، كه ديه ثابت است مثل مقام ) ؛ يا با استثناء مقدار ديه دست . و همچنين اگر جانى ، بعد از قصاص طرف ، به غير سرايت وفات كرد ، در جريان احتمالات مذكوره ؛ و ديهء كاملهء نفس ، منسوب به مشهور است در محكىّ « كشف اللثام » . عفو قاطع يد و قتل مقطوع اليد توسط قاطع 14 - اگر دست كسى را قطع نمود پس عفو نمود ، پس از آن قاطع ، او را به قتل رسانيد ، مىتواند ولىّ مقتول ، قاطع قاتل را به قصاص به قتل رساند بعد از ردّ ديهء دست ؛ و مىتواند اخذ ديهء ناقص از قاتل نمايد به صلح بر ديه ؛ لكن در تعيّن ردّ در قصاص ، و استثناء در ديه ، و عدم هر دو و تفصيل بين قصاص بدون ردّ و ديه با استثناء ( چنانچه به « مبسوط » منسوب است ) تأمل است ، لكن قول اول اقرب است به ملاحظهء اعتبار روايت « سورة » كه مدرك آن است ، و مقتضاى آن ، تفصيل بين قطع يد مقتول در جنايتى به قصاص يا آن كه قاتل يا غير او به جنايت قطع كرده بوده و ديهء آن را مأخوذ داشته ، و بين غير اينها [ است ] ، در ردّ ديهء مقطوع در اول و استثناء ديهء آن ، و عدم ردّ و استثناء در دوم ؛ و عفو ملحق به اول است . و جارى است آن چه ذكر شد در يد و نفس ، در مسألهء كفّ و اصابع ، يعنى قطع ذراع يا كفّ بدون اصابع ، در قصاص ، مشتمل بر ردّ ديهء اصابع است ، و در ديه مستثنى