ارادهء ديه و تصديق مُقِرّ لازم است ، و در صورت عفو مطلق ، ردّ بر جانى مىنمايد ، و در غير اينها شركت او در قصاص ، باقى است . بعضى از انحاء مشاركت در قتل 5 - اگر شريك شد والد با اجنبى در قتل ولد ، يا شريك شد مسلم و ذمّى در قتل ذمّى ، قصاص ثابت است بر اجنبى و بر ذمّى ، و شريك ، ضامن است نصف ديه را براى آن كه از او قصاص مىشود . و همچنين اگر عامد و خاطئ شريك شدند در قتل ، بر عامد ، قصاص است با ردّ نصف ديه به عامد ، از جانى به خطأ در شبيه عمد ، و از عاقله در خطأ محض . و اگر غير ضامن ، شريك بود مثل درّنده ، قصاص ثابت است ، و ردّ نصف ديه از ولىّ قصاص كننده است به آن كه به قصاص به قتل مىرسد . جواز قصاص براى مفلَّس و سفيه 6 - چون قصاص ، مالى نيست پس محجور از تصرفات ماليّه مثل مفلَّس و سفيه ممنوع از آن نيست با شروط ديگر آن . و اگر مفلَّس عفو بر مالى كرد و قاتل ، راضى شد ، تقسيم مىنمايد آن مال را بر غرماء . و مىتوانند عفو از قصاص نمايند مجّاناً يا بر مالى كمتر از ديه بنا بر عدم وجوب تكسّب بر مفلَّس . اگر مقتول مديون بود 7 - اگر مقتول ، مديون بود ؛ پس اگر ورثه ديه را مأخوذ داشتند ، صرف مىشود در دين مقتول و وصاياى او مثل بقيهء مال او بنا بر ترتّب جميع احكام ديه بر مأخوذ به صلح در قتل عمدى ، چنانچه ظاهر اطلاق نص و فتوى است ، بلكه به ملاحظهء نص خاص در وصيت ، موافق با منسوب به مشهور اقرب است . اگر مديون مقتول به عمد شد اگر مديون ، مقتول شد به عمد ، احوط براى اوليا ، ترك تفويت حق غرماء است به