است كه مال باشد ، پس قبل از مرافعه ، مؤثر است و حدّ ساقط است ؛ و بعد از آن ، در قطع مؤثر نيست اگر چه در مال مؤثر است . و در عفو از مال يا اداء آن يا تملك آن به شراء و نحو آن قبل از مرافعه يا عفو از مال و لازم آن كه قطع است قبل از مرافعه ، سقوط حدّ واضح است . و اما عفو از قطع به تنهايى قبل از مرافعه براى مال ، پس محل تأمل است سقوط قطع به سبب اين عفو ، اگر چه موافق اطلاق فتاوى و نصوص است و موافق اشتراك قطع بين حق الناس و حق الله است ، بخلاف مال ؛ لكن چون عفو از قطع ، بعد از مرافعه براى مال است ، عدم سقوط ، خالى از وجه نيست ، بخلاف عفو از قطع قبل از مرافعه اگر چه براى مال مرافعه ننمايد و هبه هم ننمايد . و در مرافعه براى مال اگر مسبوق به عفو از قطع باشد ، تأمل است ، و احوط در اين صورت ايقاع مرافعه و شهادت به غير دعواى سرقت است ؛ و اگر مرافعه با دعواى سرقت بود ، احوط براى غير امام اصل ، ترك قطع است در اين فرض كه نصوص و فتاوى از آن منصرف هستند و به جهت شبههء دارئه . ارجاع مال بعد از سرقت 5 - و اگر بعد از سرقت اعاده كرد عين مسروقه را در حرز به نحوى كه سرقت كالعدم شد ، اظهر عدم قطع به حدوث سرقت زائله [ است ] ؛ و بقاى ضمان مال در بعض فروض ، اگر مسلَّم باشد اعم از ثبوت قطع است . مشاركت جمعى در سرقت و اگر شركت كردند جماعتى در هتك حرز و يكى از آنها اخراج كرد ، قطع بر همان مُخرج است فقط نه غير او . و همچنين اگر بعضى آن را به نزديكى درب حرز آورد و ديگرى اخراج كرد ، قطع بر هاتك مُخرج است . و اگر مشترك بودند در نقب و اخراج ، به اين كه يكى نقب و ديگرى اخراج كردند ، قطع بر هيچ كدام نيست . تحقق نصاب به وسيله چند سرقت 6 - اگر اخراج قدر نصاب را در دفعات انجام داد ؛ پس اگر به واسطهء تواصل