يد به نحوى كه سرقت در آن مال محقق شود ، با شروط ، آن قطع مىشود . دزدى از شخص نائم بر متاع و اگر كبير نائم بر متاع خود بود و به قدر نصاب بود ، پس با تحقق احراز در متاع به مجرد نوم بر آن و در كبير به نوم او ، در صورت بيع او قطع مىشود ؛ و گذشت سرقت حرّ و بيع او . و در عاريه و اجاره اگر معير و موجر نقب حرز كرد و مال مستعير يا مستأجر را سرقت كرد ، قطع مىشود با سائر شروط متقدمه . حكم حرز مغصوب يا مال مغصوب در حرز و اگر حرز مغصوب بود پس مالك ، آن را هتك كرد و اخذ آن چه در آن است كرد ، قطع نمىشود و بايد مال را ردّ به مالك او نمايد ؛ و اگر غير مالك بدون اذن مالك ، هتك حرز كرد اقرب ثبوت قطع است با سرقت آن چه در آن است . اگر در حرز ، مال مغصوب هاتك باشد ، پس بعد از هتك آن ، اخذ خصوص مال خودش نمود ، معلوم است عدم قطع ؛ و اگر هر دو مال را اخذ نمود و مال غير به قدر نصاب بود ، پس اگر هتك براى مال غير خودش يا مجموع نمود ، قطع مىشود ؛ و اگر براى مال خودش هتك نمود ، قطع نمىشود اگر چه مال غير را هم اخراج نمايد . سرقت از وقف و سارق مالِ موقوف ، با مطالبهء مالكين موقوف عليهم ، مثل سارق مال اشخاص است ، مگر آن كه وقف بر فقرا مثلًا باشد و سارق ، مصرف همهء آن مال باشد كه اعتبار نصاب شبهه است . سرقت كفن كسى كه نبش قبر كرد و سرقت نمود كفن را ، قطع مىشود اگر كفن به حدّ نصاب است ، و گر نه تعزير مىشود ؛ و آن چه غير كفن و اجزاء او است ( اگر چه مندوبه باشد ) پس در حرز بودن قبر بر آنها تأمل است ، مگر آن كه قبر در مكان محصور و مقفول الباب باشد . و اگر مكرّر شد اين عمل و مرتدع نشد به سبب حدّ يا آن كه به سلطان نرسيد امر