او ، محتمل است بعد از تكرار ، قتل او جائز باشد يا آن كه محكوم به حكم مُفسِد باشد . 3 - آن چه با آن ، سرقت ثابت مىشود ثابت مىشود سرقت و موجب قطع مىشود : به شهادت عدلين ، و به اقرار از سارق دو دفعه . اقرار و شرايط مُقِرّ و با رجوع از اقرار دو دفعه ، سقوط حدّ محل خلاف است ، اظهر عدم سقوط است ؛ و با اقرار يك دفعه ، مال ثابت مىشود نه قطع ، مگر با لحوق بيّنه . و معتبر است در ثبوت با اقرار : بلوغ مُقِرّ و كمال عقل او ؛ پس اقرار صبى و مجنون ، مثبت سرقت نمىشود . و معتبر است حرّيت مُقِرّ ؛ پس اقرار مملوك ، به سرقت ، در حق غير است و نافذ نيست و ثابت نمىشود سرقت او مگر با شهادت عدلين . و اگر اقرار كرد در حال رقّيت پس از آن آزاد شد ، اظهر استصحاب درء حدّ است از كسى كه در حال اقرار ، حرّيت نداشته ، تا آن كه در حال حرّيت ، اقرار نمايد دو دفعه يا بيّنه قائم شود بر سرقت سابقه . اگر اقرار كرد محجورٌ عليه به سبب سفه يا افلاس ، اظهر ثبوت سرقت و قطع است نه مال ، بلى دومى بعد از زوال حجر ، مطالَب به مال مىشود بنا بر اظهر . و معتبر است در مُقِرّ : اختيار ؛ پس اقرار مكرَه و ساهى و غافل و نائم ، مؤثر در هيچ حكمى نيست اگر چه اقرار مكرر بشود . و اقرار مملوك ، مثبت مال است در ذمهء او كه بعد از عتق مطالَب به آن مىشود ؛ و اثبات حدّ به همين نحوه ، گذشت آن چه در آن است . و اگر با اكراه و ضرب ، اقرار كرد پس از آن ادا نمود عين را ، پس اقرار اختيارى نبوده ، و آوردن عين ، اعم از سرقت است لذا بدون اقرار ، قطع به سبب آن نمىشود . و علم حاكم در هر حكمى كه كافى باشد ، ثابت مىشود با آن .