زمين گفت : « املاك متجاوره هستند و در آنها حريم نيست » ، دور نيست ، تقديم قول صاحب نهر ، به واسطهء غلبه حريم در انهار و استحقاق مستحق آب نهر ، حريم نهر را از طرفين ، پس قول او موافق ظاهر است ، و يد بر صاحب حريم ، يد بر حريم است و از اين جهت يد مشترك است ، تا اثبات نمايد صاحب زمين ، لازم عدم استحقاق حريم را . حريم چاه حريم چاه در موات از اراضى ، مقدار عدم اضرار دومى به اولى است به نحوى كه موجب نقصان آب اولى بشود ؛ و در موقع شك ، عمل به احتياط يقين به عدم اضرار مىنمايند . يا آن كه در چاه براى استقاء جهت شرب شتر و گوسفند ، چهل ذراع ؛ و چاه حفر شده براى سقى زرع ، شصت ذراع ؛ و براى قنات و چشمه در زمين سست ، هزار ذراع ، و زمين با صلابت ، پانصد ذراع است ؛ پس در موقع شك ، عمل به تحديد ثابت مىشود ، يا احتياط متقدّم رعايت مىشود ، يا آن كه عالم ، به يقين عمل مىنمايد . و اين مقدار ، براى رعايت عدم اضرار از تحت الارض است بين دو چاه مثلًا ؛ و اما فوق الأرض پس آن مقدارى است كه توقف دارد انتفاع به چاه مخصوص بر حسب مساحت اطراف چاه بر آن براى مثل محتاج اليه در سقى و موضع وقوف نازح آب و موضع دولاب و مكان تردّد بهائم و انعام و جاى ريختن آب در آن مكان ( از حوض و نحو آن ) و محل ريختن خاك و گل براى احداث يا اصلاح چاه در اطراف ، كه در چاهها و اندازه انتفاعات خاصّه ، مختلف مىشود ؛ و آن بحسب عادت ، كمتر از حد مذكور است در روايات و داخل در ضمن اين تحديد است . بلكه تحديد مذكور ، بالنسبه به احداث بئر ديگرى است و براى منع از احياء به زرع و نحو آن كه موجب نقصان آب چاه نمىشود ، نيست ، و احياء به زرع ، مانعى ندارد با فرض حريم براى انتفاعات خاصه چاه كه ذكر شد براى موقف نازح و مجمع آب و ريختن گل از چاه ؛ پس دو حريم براى لحاظ دو حيثيّت است ، يعنى حيثيّت انتفاع و حيثيت رفع نقص آب . حريم در مبتكر در موات است نه در معمور در املاك .