جنون باشد ؛ و همچنين عاقل در حال قذف اگر مجنون شد بعد از آن . و اگر اختلاف شد در صدور قذف در حال جنون يا افاقه ، يا صباوت و بلوغ ، حدّ ثابت نيست . و همچنين معتبر است « قصد » در تأثير قذف ، پس حدّ و تعزير بر ساهى و غافل و نائم نيست . و احتمال ثبوت حدّ در قذف سكران ( به سبب شرب مسكر اختياراً ) گذشت در نظير فرع . و بر مكرَه ( به فتح ) به اكراه مسوّغ قذف ، حدّ و تعزير نيست . و در اعتبار حرّيت قاذف در كمال حدّ قذف ، يا ثبوت نصف حدّ قذف بر مملوك قاذف حرّ ، خلاف است ، اظهر عدم اعتبار حرّيت در قاذف است . و در صورت اختلاف در حرّيت در حال قذف ، حدّ آن منتفى است . 3 - شروط مقذوف معتبر است در مقذوف كه قاذف او ، بر او حدّ ثابت است « احصان » ، و آن در اين مقام عبارت است از : بلوغ و كمال عقل و حرّيت و اسلام و عدم تظاهر به زنا يا لواط ؛ و در فاقد اين اوصاف يا بعض آنها حدّ ثابت نيست بلكه در بعضى تعزير ثابت است . پس در قذف صبىّ و صبيّه و مملوك و كافر و متظاهر به زنا يا لواط ، حدّ قذف نيست ؛ بخلاف غير متظاهر به زنا يا لواط اگر چه متظاهر به فسق باشد ، كه قذف او موجب حدّ است اگر چه غيبت او در سائر فسق او جائز باشد . و فرقى در قاذف مذكورين و عدم ايجاب حدّ ، بين مسلم و كافر و حرّ و مملوك نيست . و اگر به مسلم بگويد : « يا ابن الزانية » يا اين كه « مادرت زانيه است » و مادرش كافره يا مملوكه بود ، تعزير ثابت است و حدّ منتفى است . اگر پدر قذف نمود ولد را ؛ حدّ قذف بر او جارى نمىشود و تعزير بر فعل حرام ، ثابت است . و اگر به فرزند گفت : يا ابن الزانية ، و قذف زوجهء زنده نمود بدون لعان ، حدّ ثابت است ؛ و همچنين اگر مرده بوده و از غير قاذف ، ولد داشته ؛ و اگر وارثى غير ولد او نداشته حدّ قذف ثابت نيست .