فرض ردّ شهادت و جريان حدّ قذف و همچنين با شهادت بعضى و ردّ شهادت او به واسطهء فسق ظاهر و نحو آن ، شهادت دهنده به حدّ قذف محدود مىشود . حد قذف در فرض رجوع و همچنين با رجوع بعضى قبل از حكم ، همه محدود مىشوند . و در صورت اطمينان شهود به عدم رجوع و به عدالت مقبوله و به عدم امتناع همه ، مشكل است حد قذف براى آن كه مقبول است شهادت او ، بلكه عدم آن اقرب است . و در رجوع بعد از حكم ، خصوص راجع ، محدود مىشود ؛ مگر با اظهار شبهه ممكنه در حق او ، و همچنين اگر عفو نمايد مقذوف . فاصله بين فعل و اقامهء شهادت و فصل بين زنا و اقامهء شهادت بر آن ، ضرر نمىرساند در حكم به سبب شهادت بر زناى سابق . كفايت اربع بر اثبات حدّ بر چند نفر براى يك زانى يا زانيه ، چهار شهود ، لازم و كافى است ؛ پس با چهار شاهد ثابت مىشود زناى دو نفر و بيش از دو نفر . و تفريق شهود و مبالغه در استنطاق آنها و استظهار ، موافق احتياط در حدود است و لازم نيست . و ستر بر مؤمن و ترك اقامه شهادت و ترك اقرار به زنا و اكتفاى به توبه واقعيّه ، شرعاً راجح است . عدم احتياج مدّعى در شهادت بر حقوق الهى و شهادت بر زنا و حقوق الله ، موقوف بر وجود مدعى نيست ، و مقبول مىشود احتساب در آن . عدم اسقاط حكم شهادت با اقرار مشهودٌ عليه يا تكذيب وى و حكم شهادت ، به سبب اقرار مشهودٌ عليه يا تكذيب او ساقط نمىشود . اسقاط حدّ با توبه و به سبب توبهء قبل از قيام بيّنه ، حدّ ساقط مىشود . و ادّعاء توبهء قبل از ثبوت ، با بيّنه