الشيخ محمد تقي بهجت

166

جامع المسائل ( فارسي )

مسموع است . و بعد از قيام بيّنه ، توبه مؤثر در سقوط حدّ نيست اگر چه باطناً مقبول باشد . 3 - حدّ زنا حدّ زنا اقسام مختلفه دارد مثل قتل و جلد و رجم و غير اينها ، چنانچه ذكر مىشود إن شاء الله . الف - قتل اما قتل ؛ پس حدّ كسى است [ كه ] زنا نمايد با محرم خود . و شمول حكم به محرمات سببيه مثل امّ زوجه و بنت زوجه خالى از وجه نيست ، و همچنين شمول به محرمات رضاعيه . و در نسب غير مشروع ( مثل ولد زنا ) تأمل است اگر چه الحاق بىوجه نيست . و اظهر ثبوت حكم است براى زانيهء با محرم از روى مطاوعت . اثبات حكم بر ذمّى و ثابت است قتل بر ذمّى اگر زنا با مسلمه نمايد ، چه مطاوعه باشد يا مكرَهه ، عامل به شروط ذمّه باشد يا نه . و اظهر سقوط حدّ است مطلقاً از آن كه مسلمان بشود و ظاهر باشد از او اسلام حقيقى اگر چه به نحو تعدد داعى يا داعى به داعى باشد ، در مقابل متمحّض در ارادهء تخلَّص از قتل به سبب اسلام ظاهرى . و اظهر عموم حكم [ است ] به غير ذمّى از ملل كفار . و شمول حكم براى ذمّيهء زانيهء با مسلم كه مطاوعه باشد خالى از وجه نيست . و همچنين قتل ثابت است براى كسى كه اكراه نمايد زنى را بر زنا با او . و فرقى در مواضع متقدمه ، بين محصن و غير ، و شابّ و غير ، و عبد و حرّ ، و مسلمان و كافر در مورد مناسب ، نيست . و گذشت حكم زنا با زنِ پدر . ب - رجم رجم حدّ زناى محصن و محصنه است كه طرف صاحب بلوغ و عقل باشد . و اگر در