اخراج ) ؛ و انتفاء عقد و ملك و شبهه و اكراه ، يعنى ذكر نمايند اجنبى بودن را با عدم علم به سبب تحليل ، اگر چه از فاعل ، قبول مىشود ادّعاى تحقق سبب تحليل اگر ممكن باشد ، پس بنا بر عدم در فعل شاهد ( كه شهادت بر زنا است ) و احتمال وجود در ادّعاى فاعل ( كه نفى زنا است ) كافى است . شهادت فاقد خصوصيت معتبره و اگر شهادت ، فاقد بعض خصوصيات معتبره در نزد حاكم بود يا شهادتها در مورد واحد با خصوصيت زمان و مكان نبود ، حدّ زنا بر مشهودٌ عليه ثابت نيست ( بنا بر احوط در اختلاف به ذكر و عدم ، و بنا بر صحيح در اختلاف موجب علم به كذب بعضى ) ، بلكه بر شاهد ، حدّ قذف جارى است در صورت نسبت زنا در كلام . شهادت دو نفر بر اكراه و دو نفر ديگر بر مطاوعه اگر دو نفر شهادت دادند بر زنا با اكراه مرد ، مزنىّ بها را ، و دو نفر شهادت دادند بر زنا با مطاوعه ، حدّ بر زن ثابت نيست ؛ و در مرد اختلاف است ، در صورت احراز وحدت فعل ( از سائر خصوصيات ) اظهر ثبوت اصل زنا و حدّ آن است ؛ و اين اختلاف اگر چه علم به كذب در يكى از آنها مىآورد لكن مثل اختلاف در برهنگى و پوشيدن در حال زنا است يا آن كه پيراهن او در آن حال سفيد بود يا سياه با معلوميت وحدت عمل ، مؤثر در شهادت در اصل زنا نيست و از اين جهت حدّ بر شهود جارى نيست . و اگر قبول نشود شهادت ، حدّ جارى است بر شهود ، براى قذف . و اما قذف زن ، پس شاهد اكراه ، قاذف نيست ؛ و شاهد مطاوعه با عدم شبهه از طرف زن ، قاذف او است بنا بر اظهر و حدّ قذف بر او جارى است . اعتبار اتصال عرفى شهادت چهار نفر و بايد شهادت چهار شاهد ، اتصال عرفى داشته باشد در يك مجلس يا مجالس متلاحقه بدون تراخى ، پس با شهادت بعضى و عدم حضور بعضى ، شهادت دهنده را به حدّ قذف محدود مىنمايند .