الشيخ محمد تقي بهجت
140
جامع المسائل ( فارسي )
از شهادت ، ردّ وقف به ملك نمىشود در تقدير عدم شروط نقض حكم . اگر شهادت بر استيلاد امه دادند ، پس از آن رجوع از شهادت در زمان حيات مولى نمودند ، تغريم مىشوند ناقص از قيمت مملوكه به سبب استيلاد مشهودٌ به [ را ] . و اگر ولد فوت نمود ، استعاده نمىشود غرامت ، چون زوال عيب به فعل خدا است ؛ بخلاف صورتى كه موت به قاتليت شهود باشد ، با احتمال عدم استعاده ، زيرا زوال عيب بقائى بوده و عيب حادث ، به حدوث آن در وقت سابق بر رجوع ، مضمون بوده است ، و الله العالم . اگر ثابت شود كه شهادت باطل بوده است 6 - اگر ثابت شد كه حكم به سبب شهادت زور واقع شده است و حاكم عالم به آن شد ( نه به مثل بيّنه و اقرار كه تعارض و رجوع بعد از حكم مؤثر نيست در نقض حكم ) پس حاكم نقض مىنمايد حكم خود را كه در واقع ، ميزان حكم در آن مختل بوده ؛ و مال مأخوذ به حكم ، استعاده مىشود ؛ و اگر متعذّر شد ، تغريم مىشوند شهود زور بحسب دخالت در آن حكم و لوازم آن . و اگر شهادت بر قتل بوده و قصاص واقع شده بعد از حكم بر طبق شهادت از قاتل ، قصاص بر شهود زور ثابت است مثل ثبوت آن در رجوع . و اگر مباشر قصاص ولىّ دم بود بعد از شهادت و حكم ، و خصوص او معترف به تزوير شهود شد ، شهود كه اعتراف نكردهاند ضامن نيستند اگر چه معلوم شده است تزوير ايشان ، و خصوص مباشر ، بر او قصاص است يا ديه صلحى ؛ لكن اگر محل قصاص ، مدعى لحوق انكشاف و سبق توهّم باشد ، در ثبوت قصاص اشكال متقدم است ، و اظهر عدم با عذر محتمل در خطأ ، و ثبوت ديه است . و در رجوع مباشر و اعتراف به كذب عمدى يا خطائى با رجوع شهود و اعتراف مذكور ، دو وجه مذكور است ؛ در صورتى كه به مجرّد علم به تزوير ، قصاص از شهود يا ديه ، در صورت عدم مباشرت ولىّ مذكور است ، و اعتراف شهود مؤثر نيست . بلكه دو وجه ، در ايجاب مباشرت ولىّ دم ، قصاص را با علم به تزوير شهود در ثبوت