قصاص يا ديه بر خصوص او ، در مقابل اشتراك همه در آن چه ثابت است خواه از ناحيه رجوع شهود و اعتراف به تزوير باشد ، يا از علم حاكم به تزوير شهود باشد ؛ و آن مبنى است بر اين كه ، [ حال ] شهود با مباشر ، حال مُعطى سيف و قاتل باشد ، يا مشتركين در قتل مباشرى ، و اقرب اول است . رجوع از شهادت بر طلاق 7 - اگر شهادت دادند به طلاق زنى ، پس از حكم بطلاق ، رجوع نمودند از شهادت ، پس اگر شهادت ، بعد از دخول زوج باشد ، ضامن چيزى نيستند ، زيرا تفويت مال نكرده ، به جهت استحقاق زوجه مهر را و عدم استحقاق زوج ، مالى را در مقابل بضع فائت به سبب شهادت غير منقوضه در فرض عدم حصول علم . و اگر شهادت ، قبل از دخول زوج بوده ، ضامن هستند ، به سبب رجوع نصف مهر مسمّى را كه به سبب حكم به شهادت ، دفع نموده آن را زوج به زوجه ؛ و به سبب رجوع ، ضامن مىشوند مدفوع به زوجه به سبب فعل شاهدهاى ناحق [ را ] . اگر تسميه نبوده باشد و ضامن نصف مسمّى بوده‌اند بر تقدير تسميه ، پس ضمان نصف مهر المثل و نصف متعه بر تقدير وجوب ، محتمل است . رجوع از شهادت بر نكاح زن 8 - اگر شهادت به نكاح زنى دادند با مدّعى بودن مرد ، و پس از حكم حاكم به نكاح ، رجوع نمودند ، پس اگر طلاق داد قبل از دخول ، بر شهود غرامتى نيست ، به جهت عدم تفويت چيزى با سبق حكم و لحوق رجوع و اعتراف مغترم به اين كه اخذ نصف از روى استحقاق بر او بوده . و اگر طلاق بعد از دخول بود ، و مسمّى به قدر مهر المثل يا ازيد بود ، و و اصل به زوجه شده بود ، چيزى براى زن نيست ، به جهت وصول عوض بضع تفويت شده بحسب شهادت اگر معترف به زوجيّت نبوده و ضمان بضع ثابت بوده ؛ و اگر مسمّى كمتر از مهر المثل بوده ، پس تفاوت بر شهود رجوع كننده است كه سبب اقتصار بر