غير است ) و در صورت عدم رجوع بعد از رجوع شاهد ، يا آن كه شهادت بر عتق منذور بوده و در تقدير موت معتِق بحسب شهادت ، ضامن بودن شاهدها قيمت مملوك مدبّر به شهادت را خالى از وجه نيست اگر چه رجوع از شهادت قبل از موت مولى باشد ؛ مگر آن كه بعد از رجوع و اطلاع مولى از تدبير به شهادت بر غير عتق منذور ، رجوع نمايد يا آن كه ترك رجوع نمايد كه تفويت مستند به شهادت فقط نباشد . رجوع از شهادت بر كتابت اگر شهادت دادند به كتابت مملوك خود ، پس از آن رجوع نمودند بعد از حكم به كتابت مشروطه ، پس اگر عاجز شد از تأديهء مال الكتابه ، غرامتى بر شاهد نيست مگر غرامت زمان حيلولت ؛ و اگر ادا كرد و معتَق شد ، ضامن قيمت مملوك هستند در آن چه زائد است از قيمت مملوك بر مال الكتابه ، و اما نفس مال الكتابه پس محتمل است احتساب مؤدّى در نجوم از جملهء قيمت مضمونه اگر چه به اعتقاد ملكِ مطلقِ خودش اخذ كرده است . و در تقدير رجوع به رقّيت ، مؤدّى به مولى از او استعاده نمىشود چون در واقع و ظاهر فائده مملوك او بوده ، و زوال عيب حاصل به كتابت حاصله از شهادت ، به سبب رجوعى بوده كه نتيجه اشتراط در كتابت يا عدم كتابت بوده نه به سبب رجوع شاهد . اگر كتابت ثابتهء به شهادت ، مطلقه بود ، و رجوع از شهادت ، بعد از حكم به آن بود ، پس هر مقدار اداء شود حرّيت همان مقدار در ظاهر ثابت است ، و شاهدها ضامن فائت بر مولى از مقدار حرّيت ظاهريه هستند ، و مضمون ، قيمت شقص است يا قيمت زائد از قيمت شقص بر نجم مؤدى ( اگر زائد باشد ) ، و ضامن اجرت مدّت حيلولت مىشوند اگر زيادتى بر نجوم اداء شده باشد . و شهادت بر عتق بر مال كمتر از قيمت مملوك ، مثل شهادت بر مكاتبه است در آن چه ذكر شد . شهادت بر وقف مسجد و رجوع از آن و شهادت بر وقف مسجدى يا جهت عامّه ، مثل شهادت بر عتق است ، و به رجوع