و قبول شهادت مبنى بر عدم اماريت شهادت سابقه بر زوال ضبط است ، و تغريم ديه هم ثابت است . رجوع بين حكم و استيفاء و اگر رجوع ، بين حكم و استيفاء شد ، شبههء دارئهء حدّ در موجب حدّى كه حق الله محض است ، مانع از استيفاء است ؛ و اگر حق آدمى باشد مثل حد قذف يا مشترك باشد مثل سرقت آيا درء مىشود يا نه ؟ و عموم درء اقرب است و محل نفى خلاف جزمى است . لكن سائر لوازم حكم در شرع ، مرتب مىشود غير از اقامه حدود مثل حرمت اخت موطوء و امّ و بنت او ، و حرمت اكل بهيمهء موطوئهء مأكوله ، و لزوم بيع غير مأكوله در بلد ديگر ما دام كه به سبب رجوع ، علم حاصل نشود كه نقض حكم بنمايد قبل از ترتيب اثر بر آن . و بنا بر آن كه قصاص ، حد است يا به حكم آن است ، پس سقوط قصاص به رجوع چنانچه خالى از وجه نيست موجب انتقال به ديه نمىشود ، چون كه مورد شهادت و حكم ، نفس قاتل بوده و مؤثر واقع نشد در مشهودٌ به ، و محكومٌ به نقل [ ظ ] نمىشود در بدل آن مگر بدليل . و در سائر حقوق غير حدود ، اگر رجوع بين حكم و استيفاء باشد ، آيا نقض حكم مىشود يا نه ؟ محل تأمل است ، و احتياط به صلح مناسب ترك نشود . و همچنين تأمل در صورت تسليم عين محكومٌ بها به محكومٌ له كه آيا نقض و استعاده مىشود يا نه ؟ موافق مشهور ، عدم نقض و عدم استعاده است در مفروض ؛ و در خصوص شاهد زور كه عام است به مقام در صورت تصريح به تعمّد كذب ، مروىّ نقض و استعادهء عين است . رجوع بعد از استيفاء 5 - مشهودٌ به اگر قتل يا جرح باشد كه موجب قصاص است ، پس بعد از حكم ، استيفاء شد ، پس از استيفاء ، شهود رجوع نمودند ، پس اگر گفتند تعمّد كرديم به