شهادت زور ، قصاص مىشود از آنها با سائر شروط قصاص و با امكان آن ؛ و اگر گفتند خطأ كرديم ، بر آنها است ديه كامله شبيه عمد ؛ و اگر ممكن نشد بعد از رجوع ، تصريح به عمد يا خطأ بنمايند ، احوط جمع بين حقوق معلومهء اجمالًا به اختيار صلح به ديه است . اقرار بعضى بر عمد و بعض ديگر بر خطأ و اگر بعضى گفتند تعمّد كرديم و بعض شهود گفتند خطأ كرديم ، پس مُقِرّ به خطأ ، نصيب خود را از ديه تأديه مىنمايد ؛ و از مُقِرّ بقتل [ بعمد ظ ] قصاص مىشود با اختيار ولىّ ، و بر ولىّ ردّ فاضل از ديهء مقتصّ منه بر جنايت او است . و براى ولىّ است قتل بعض مُقِرّين بعمد و اخذ ديه از بقيهء مُقِرّين به قدر جنايت ايشان ( به نحو مقرر در كتاب قصاص ) در صورت اشتراك در قتل ، با اتفاق در عمد يا خطأ يا اختلاف در آنها . رجوع شهود از شهادت بعد از رجم اگر بعض شهود زنا بگويد متعمّد بودم در كذب در شهادت ، بعد از رجم مشهودٌ عليه ، و ديگران هم موافقت و تصديق كردند يعنى همه تعمّد را اظهار كردند : اولياء دم مىتوانند همه را بكشند ، و ردّ مىنمايند فاضل از ديه مرجوم را به ورثه مقتولين . و اگر خواستند ، يكى را بقتل مىرسانند ، و بقيهء شهود ، تكملهء ديه را تأديه مىنمايند بعد از استثناء نصيب مقتول . و اگر خواستند ، بيش از يكى را بقتل مىرسانند و ردّ مىنمايند فاضل از ديهء مرجوم را ، و بقيهء شهود ، تكميل ناقص مىنمايند بعد از وضع نصيب مقتولين ، چون مقابل ديهء مرجوم ، استيفاء شده به قصاص از بعض و بعض ديه از بعض ، و در قدر جنايت ، بر اهل قصاص ديه نيست ؛ پس در قتل سه نفر و اخذ ديه از يك نفر ، دو ديه لازم است كه با ضميمهء ربع ديه از حىّ ، تأديهء به ورثهء مقتولين از شهود زور مىشود ، تقسيم مىنمايند بين خودشان بالسّويه . و تفصيل ردّ و خصوصيات آن ، مطلوب از كتاب قصاص است . و اگر تصديق نكردند و اقرار به عمد يا خطأ در شهادت نكردند ، اقرار يكى فقط بر خود او نافذ است ؛ پس ولىّ مىتواند او را به قتل برساند و فاضل ديه را بر او ردّ مىنمايد ، و مىتواند ربع ديه را از او اخذ نمايد و بقيه را از شهود ديگر . و در « نهايهء »