الشيخ محمد تقي بهجت
126
جامع المسائل ( فارسي )
و اگر حال متغير در شاهد اصل ، زائل شد قبل از شهادت فرع ، اظهر جواز شهادت فرع و مقبوليت آن است . حصول عمى و جنون و غير آن در شاهد اصل و اگر عمى و جنون و موت در شاهد اصل حاصل شد ، اظهر جواز حكم به شهادت فرع است ، مثل آن كه حكم به شهادت اصل باشد و قبل از حكم و بعد از شهادت ، اين عوارض حاصل بشوند ؛ بخلاف آن كه عمى در حال شهادت اصل بوده باشد در آن چه بصير بودن شرط شهادت است در آن ، كه شهادت فرع در اين صورت مثبت شهادت غير مقبوله است و معتبر نيست ، و محلى براى استغناء به بصير بودن فرع نيست ، بخلاف آن كه عمى در اصل بعد از شهادت اصل باشد . و در صورت شكّ ، ممكن [ است ] به اصالة الصحّة در شهادت فرع ، حكم به وقوع شهادت اصل قبل از عمى بشود . و صورت عدم افتقار شهادت اصل بر ابصار ، حكم واضح است . و فرق بين فسق و كفر و بين جنون و موت كه متخلَّل بين شهادت و حكم باشند اين است كه معتبر است بقاى بر شهادت در صورت اهليت بقاء ( و لذا رجوع عادل از شهادت براى عذرى ، مانع از حكم است ) بخلاف صورت زوال اهليت به سبب جنون يا موت . موارد قبول شهادت زنها بر شهادت قبول مىشود [ شهادت ] زنها اگر چه بر شهادت مردها باشد ، در آن چه قبول مىشود شهادت آنها به انفراد ( مثل عيوب باطنه و استهلال و وصيت ) با رعايت اعتبار شهادت دو زن به جاى شهادت يك مرد ، پس اگر شهادت دو مرد بر يك مرد معتبر است شهادت چهار زن بر شهادت يك مرد معتبر است . و اين عموم اگر چه مخالف با منسوب به مشهور است [ لكن ] خالى از وجه موافق با محكىّ از « خلاف » و « مختلف » نيست ؛ و همچنين اطلاق قبول شهادت زنها كه شامل اصل و فرع است ، و انصراف به اوّل ممنوع است ؛ بلى در مواردى كه قبول نمىشود شهادت زنها به دليل خاص به نحوى كه دلالت بر اصل و فرع دارد ، كافى است مستفاد از آن أدلَّه در منع .