شهادت بر اقرار دو شاهد فرع كه عادل باشند اگر تسميه كردند شاهد اصل را ، و تعديل نمودند او را در حال تحمل او و اداى شهادت ، قبول مىشود در مقام حكم . و اگر تسميه كردند لكن تعديل ننمودند ، حاكم فحص از عدالت شاهد اصل مىنمايد و حكم مىنمايد با ثبوت مقتضى قبول و حكم ، و طرح مىنمايد با عدم ثبوت آن به نحوى كه اگر خودش حاضر بود و شهادت مىداد قبول نمىشد ؛ و اگر ثابت شد فسق او در حال شهادت ثابته او ، و پس از آن در زمان حكم عادل شد ، پس با علم به بقاى او بر شهادت خودش حكم مىشود ، و با شك و استصحاب بقاى بر شهادت تا زمان عدالت و حكم پس قبول خالى از وجه نيست . اگر شهود بر شهادت ، تعديل كردند و تسميه نكردند شاهد اصل را ، كافى در حكم نيست ، زيرا حاكم بايد بشناسد شاهد اصل و معدّل و جارح را نسبت به او . و همچنين است اگر تعديل ننمايند شاهد اصل را با تسميه او ، كه بايد حاكم ، فحص از عدالت و جرح نسبت به شاهد اصل بنمايد . تسميه و تعديل شاهد اصل اگر اقرار به لواط ، يا زنا به عمه يا خاله ، يا به وطى بهيمه نمود ، ثابت مىشود اقرار او با شهادت بر شهادت بر اقرار ؛ و ثابت به اين شهادت ، حدّ نيست ، بلكه نشر حرمت و سائر احكام اقرار او است . و همچنين تعزير در وطى بهيمه بنا بر احتساب آن از حدود ثابت نمىشود به شهادت ثانيه ، و ثابت مىشود تحريم اكل در مأكوله ، و وجوب بيع در بلد ديگر در غير مأكوله . و آيا در خصوصيات مذكوره ، شهادت بر شهادت بر نفس فعل ، همين حكم را دارد يا نه ؟ اظهر اتحاد حكم است و اختصاص شهادت ثانيه بر اثبات غير حدّ . عدم اعتبار اربعه در شاهد فرع و اظهر عدم اعتبار اربعه در شاهد فرع است بعد از تحقق آنها بحسب شهادت ثانيه در شهود اصل . و همچنين اگر سه نفر شاهد اصل بودند ، و يك نفر شهادت او به دو نفر شاهد فرع ثابت شده باشد .