با دو شاهد عادل ؛ و همچنين سائر حقوق الله كه مورد حدّ نيستند ، مانند زكات و خمس و كفّارات و نذور و اسلام ؛ و همچنين مشتمل بر دو حق مثل بلوغ و ولاء و عدّة و جرح و تعديل و عفو از قصاص . و حق الله مطلقاً با يك مرد و دو زن ، ثابت نمىشود ، و با يك شاهد و يمين مدّعى يا شهادت جمعى از زنها ثابت نمىشود . آن چه فقط با دو مرد ثابت مىشود و اما حقوق آدميين ، پس قسمى از آنها ثابت نمىشود مگر با دو مرد عادل ، پس شهادت زنها با انضمام يا شهادت مردى با يمين مدّعى اثرى ندارد ، مانند طلاق ، و خُلع اگر نزاع در خصوص مال نباشد ، و رؤيت هلال . و اما وكالت و موصى اليه بودن و نسب و عتق و نكاح و قصاص ، پس دور نيست قبول شهادت يك مرد و دو زن در آنها ، و دور نيست حمل معارض در بعض آنها بر نفى قبول شهادت زنها بدون مردها . و آن چه اختصاص دارد نظر به آن ، به مردها [ زنها ظ ] ، پس قبول شهادت زنها در آن بدون مرد مقبول است با رعايت نسبت و حساب دو زن به جاى يك مرد . و در هر موردى از حقوق آدميين كه اكتفاى به يك شاهد و يمين مىشود پس اكتفاى به شهادت دو زن با يمين مدعى ثابت است بنا بر اظهر . دو مرد ، يك شاهد و يمين ، يك شاهد و دو زن قسم دوم از حقوق آدميين ثابت مىشود با دو شاهد مرد عادل و با يك شاهد و يمين مدعى و با يك شاهد و دو زن ؛ و محل آن ، صورت تعلق دعوى به مال يا آن چه با آن مال مقصود است ، مثل قرض و قراض و غصب و عقود معاوضات مطلقاً و رهن و موصى له بودن و جنايتى كه موجب ديه باشد ، مانند خطأ و شبه عمد و قتل حرّ عبد را و قتل اب ولد را و قتل مسلم ذمّى را و قتل صبىّ و مجنون و نحو آنها و مانند مأمومه و جائفه و شكستن استخوانها و هر چه ثابت در آن مال است فقط . و همچنين ثبوت حق مالى با دو زن به جاى يك مرد با ضميمه يمين مدعى ، در هر