الشيخ محمد تقي بهجت

117

جامع المسائل ( فارسي )

دو صورت ، خالى از وجه نيست ؛ پس به جاى دو مرد ، يك مرد با يمين مدعى و يك مرد با دو زن و دو زن با يمين مدعى قرار مىگيرد . حكم وقف در تعداد شاهد و اظهر محكوميت وقف [ است ] به حكم مذكور در حقوق ماليّه آدميين در اثبات آن و زوال آن ، و همچنين بقاى اجل يا زوال آن در مربوط به اموال ، و در اشتراط يا انقضاء خيار در معاوضات ، و حق شفعه ، و فسخ عقد بر مال ، و اداى نجوم مكاتبه ، و غير اينها از حقوق آدميين كه مقصود از آنها ثبوت ملكيت مالى يا زوال آن است . آن چه با شهادت مردها و زنها ثابت مىشود قسم سوم از حقوق الناس آن است كه ثابت مىشود به شهادت مردها ، و زنها اگر چه منفرد از مردها باشند ، مانند ولادت ، و استهلال مولود ، و عيوب باطنيهء زنها كه متعسّر است اطَّلاع مردها به آنها ، بخلاف ظاهريه مثل عَرَج و نحو آن . و همچنين رضاع كه تعذّر شرعى در مشاهده مردها است بر آن غالباً ، شهادت زنها به تنهايى از مردها مقبول است با تحقق سائر شروط شهادت . و همچنين بطريق اولى جائز است در اين امور ، شهادت زنها با انضمام به شهادت مردها ، با صحّت فرض اجتماع شروط ديگر . و در قبول شهادت زنها بدون مرد شاهد در رضاع ، خلاف است ، و اقرب قبول است به ملاك تعسّر اطَّلاع غير زنها غالباً بر آن . و قبول مىشود شهادت يك زن در ربع ميراث مستهلّ ، و دو زن در نصف آن ، و سه زن در سه ربع ، و چهار زن در تمام ارث . و همچنين در وصيّت . و در غير اين دو مورد ، قبول نمىشود شهادت يك زن در اثبات ربع . و در ديه خلاف است و احوط صلح است . و در وصيت به مال بلكه در هر موردى كه به شهادت دو زن نصف مال ثابت مىشود ، اقرب قيام يك مرد مقام دو زن است با تحقق سائر شروط قبول شهادت ، و صلح احوط است . آيا براى يك زن كه شهادت داد و ربع را حاكم ، اثبات كرد هست تضعيف مشهودٌ به