چند مسأله كفايت حجّت شرعيه بر ملك در جواز شهادت بر ملكيت 1 - اظهر كفايت حجّت شرعيه بر ملك ، در جواز شهادت به ملكيت [ است ] ؛ پس تصرفات مالكانه كه اخص از يد است با آن مىتواند شهادت بر ملكيت بدهد ، چنانچه گذشت وجاهت آن در بيّنه و مروىّ است در روايت حفص كه مشهور است عملًا . آن چه با استفاضه ثابت مىشود 2 - ثابت مىشود به استفاضه امورى : از قبيل اوقاف و مناكح و ولايات و ذبائح و انساب و شهادات و ملك مطلق ، در صورت افادهء استفاضه علم يا اطمينان را ؛ و اختصاصى به اين هفت امور ندارد . و در صورت عدم آن دو پس شهادت بر آنها بلكه ثابت بودن به مجرد شياع به نحوى كه جائز باشد ترتيب اثر غير شهادت بر آنها خالى از اشكال نيست . جواز تحمّل شهادت توسط اخرس 3 - اخرس و هر عاجز از كلام مفيد ، مىتواند تحمل و اداى شهادت نمايد . و اگر حاكم نفهميد مقصود اخرس را مثل اهل لسان مخالف متوسل مىشود به ترجمه عدلين كه مىفهمند از اشاره و نحو آن از شاهد ، مقصود او را ؛ و اكتفا به واحد موثوقٌ به در ترجمه ، خالى از وجه نيست . و در صورت تعدد و عدالت ، مىتواند مترجم ، شهادت بر شهادت بدهد تا نزد حاكم ، شهادت عدلين ثابت بشود و به نظر خودش عمل نمايد اگر اشاره در حضور حاكم نبوده باشد بنا بر آن كه اعتبار ندارد شهادت بر شهادت با حضور شاهد نزد حاكم و امكان شهادت به نحو معلوم نزد حاكم يا مفسّر به تفسير دو عدل ؛ و مىتواند شهادت بر اصل بدهد بنا بر اكتفاى در شهادت به استناد به شهادت عدلين ، چنانچه گذشت ؛ و مىتواند حاكم ، به شهادت اصل كه ثابت به ترجمه شده است حكم نمايد ؛ و بر هر تقدير ، جواز حكم به اشاره شاهد كه مفهوم حاكم است اگر چه با ترجمه باشد مسلَّم است .