امرى كه محتاج به ديدن و شنيدن است سوم از امورى كه استناد علم شاهد به آنها است : امرى [ است ] كه محتاج به سمع و بصر است ، مثل عقود و ايقاعات كه محتاج به سماع لفظ و رؤيت لافظ مىباشند . موارد شهادت اعمى ممكن است اكتفا به شهادت اعمى اگر شنيد تلفظ را و با معرفى دو عادل شناخت لافظ را پس شهادت داد به عقد لافظ به نحو شهادت اصل به معرفى و اثبات و تعيين دو عادل . و ممكن است شهادت بر تلفظ حاضر بدهد و معرّف ، شهادت بر حضور متلفظ بدهد ، كه هر كدام شاهد اصل در جزئى از تلفظ زيد مثلًا به عقد باشند ؛ و تعدد شاهد اگر معتبر است ، در دومى همان معتبر و كافى است كه در اوّلى معتبر و كافى است ؛ و چون در اين تقدير ، مشهودٌ به مغايرت دارد ، پس اصل و فرع در اينجا محل ندارد . و همچنين اگر دو معرّف نمىشنوند ، شهادت بر حضور زيد مىدهند و شاهد اصل ، شهادت بر تلفظ زيد مىدهد ، ايضاً اصليت و فرعيت محل ندارد ، بلكه محل آن شهادت بر شهادت است ؛ بلى اگر معرّفَين سامع و بصير باشند و نزد حاكم ، عادل باشند شهادت آنها كافى است . و اگر معرّفها نبودند يا آن كه شهادت ندادند لكن اعمى كه شنيد عقد را از قرائن علم حاصل كرد به تعيين عاقد ، حاجتى به تعريف ندارد ، و مىتواند شهادت بر عقد معيّن كه سامع جزئى و عالم به جزء ديگر است بدهد ؛ و مخالفت در اين مطلب ، مستلزم قول به جواز وطى اعمى زوجهء خود را و عدم جواز شهادت او بر او به درهم است ؛ پس اعمى در تحمل شهادت و اداى آن و در اين كه مستند شهادت علم يا استفاضه باشد ، مانند بصير است . بلكه اگر اعتبار در شهادت ، به استناد به علم و اطمينان است ، پس اناطه به اسباب علم مثل ابصار در مبصرات و سمع در مسموعات ندارد ؛ و شهادت اعمى به مثل رؤيت هلال ، وقتى مردود است ( چنانچه واضح است ) اگر اخبار از ابصار خودش