به سبب و مسبّب باشد ؛ لكن مذكور شد كه شهادت ، از اطمينان شاهد يا حجّت شرعيّه نزد او بر مشهودٌ به خارج نيست به نحوى كه نافذ باشد ؛ و انحصار مسبّب به استفاضه و عدم جريانش در سبب ، موجب اسقاط شهادت واحده بر مسبب و سبب نمىشود . اما شهادت بر ميراث ، پس استفاضهء وارث بودن ، مستلزم استفاضهء موت است ، و در هر صورت نافذ در سبب و مسبب خواهد بود . و همچنين ملكى كه سبب آن در مورد خاص منحصر به واحد باشد . و اگر فرض شود كه شهادت بر سبب و مسبب بود و شهادت بر سبب ، مدلول مطابقى بود و نافذ و مقبول نشد پس شهادت بر مسبّب كه مدلول التزامى است ساقط نمىشود ، زيرا اخبار از آن تكويناً تابع اخبار تكوينى از سبب است نه آن كه تابع نفوذ اخبار از سبب است ، پس دو دلالت در ثبوت ، تابع و متبوع است نه در سقوط . و ممكن است چنانچه از محكىّ « مسالك » استفاده مىشود ظهور ثمره دو قسم متقدم در صورت وجود معارض ؛ پس [ با ] تكافؤ بيّنتين در سبب و مسبب و اعتبار هر كدام در هر دو ، تساقط مىنمايد ؛ و با اختصاص يكى به يكى از سبب و مسبب ، ترجيح داده مىشود آن بيّنه اى كه در زائد بر بيّنهء معارض معتبر است . و اگر مستند يك بيّنه استفاضه ، و ديگرى غير استفاضه باشد ، پس تقديم يك اماره بر ديگرى محتاج به تأمّل است ، مثل ترجيح يد بر استفاضهء غصب بنا بر اين كه استفاضهء غصب ، مثبت آن است . عدم احتياج استفاضه به يد و تصرّف فرع 4 - استفاضه در اعتبار آن و اثبات ملك مستفيض به آن ، محتاج به يد و تصرّف نيست . و در صورت معارضهء استفاضه و يد براى دو نفر ، محتاج به ترجيح خصوصى است ؛ اگر چه لحوق استفاضه به بيّنهء بر ملك و تشخيص منكر و احتياج به يمين در ذُو اليد ، خالى از وجه نيست ، مثل سائر موارد معارضهء بيّنه و يد .