مذكور شد شهادت آن بر عدم حكم لزومى در مملوك ، مغاير با غير مملوك . و آن چه در جواز ، منقول از « غاية المراد » شهيد است اگر چه به صورت ترديد است قابل توجيه است ، و آن چه منقول از « كشف اللثام » است بىمناقشه نيست ، مخصوصاً احتمال عدم اشتراط انضمام رجل بر تقدير سماع به قدر حرّيت ، با اين كه على أيّ تقدير ، كافى نيست شهادت يك نفر كامل ، فضلًا از ناقص الحرّية الَّا با ضميمهء ديگرى ، يا با ضميمهء يمين مدّعى ؛ و اطلاق روايات ، محمول است بر عدم مانع از جهت مملوكيت مكاتب ، نه كفايت يك مكاتب بدون ضميمه ، پس احتياط نيست ضميمه ، بلكه لازم است . و همچنين محتمل نيست ثبوت نصف با ضميمه ، بلكه متيقّن است ، نه به صورت احتياط چنانچه نقل شده است از « كشف » . و احتمال قبول در سه ربع وجهى ندارد . و احتمال عدم لزوم ضميمه و آن چه تفريع بر آن شده وجهى ندارد . و احتمال عدم سماع الَّا با تحرّر ربع فما زاد ، وجهى ندارد . و قصر سماع بر آن چه كافى است در آن شهادت امرأهء واحده ، متعين است لكن با ضميمه ، به نحو متقدم در سابق در كلام موافق با آن چه در « جواهر » منقول است ، و الله العالم . عدم لزوم اشهاد در تحمّل شهادت 3 - تحمّل شهادت كه با آن ، شاهد مقبول الشّهادة مىشود با سائر شروط مشروط به اشهاد مشهودٌ له يا مشهودٌ عليه شاهد را ، نيست ؛ پس به هر صورتى كه عالم به وقوع امرى شد و احساس آن نمود ، شاهد مىشود اگر چه اشهاد ننمايند . پس اگر عالم شد ، حكم واجب كفائى در اقامهء آن براى شاهد ، به تحمّل ، ثابت است ، پس ساقط است وجوب اقامه با قيام غير و كافى در آن ؛ و عينى است با عدم قيام غير يا عدم كفايت اقامهء غير . بلى مىتوان گفت كه اشهاد ، امارهء احتياج و عدم قيام غير به نحو كافى است ؛ و عدم اشهاد يعنى طلب تحمّل سماع و اطلاع حسّى امارهء استغناء و عدم احتياج به سبب وجود غير و كافى بودن شهادت غير است ؛ پس با اشهاد براى تحمل ، واجب است عينيّا اقامه مگر با علم به عدم قيام غير و سقوط حقّ