فصل سوّم احكام ظهار 1 - و آن معصيت است . و در عفو از خصوص آن تأمّل است . 2 - كفاره بر مُظاهِر واجب نمىشود مگر با اراده مواقعهء بر مظاهَره ، به اراده اى كه از آن عدول ننمايد ؛ و حرام مىشود بر او وطى قبل از تكفير . و اگر مواقعه بدون تكفير ، نمود بر او دو كفاره است ، مگر با جهل به حكم يا نسيان آن كه كفارهء تعدّد ندارد . و با تعدّد وطى قبل از تكفير ، متعدّد مىشود بر او كفاره به عدد وطى بدون كفاره . و اگر بعد از وطى ، از ظهار كفاره داد و يك كفاره بر او ثابت ماند ، ثبوت كفارهء ثالثه به وطى دوم محل تأمّل است ، زيرا موجب تعدّد ، وطى قبل از تكفير از ظهار است و مفروض حصول آن است ؛ پس اظهر ، عدم تعدّد است در فرض . 3 - اگر طلاق داد بعد از ظهار به طلاق رجعى پس از آن در عده رجوع كرد ، حرام است وطى او قبل از تكفير از ظهار . و اگر تزويج كرد او را بعد از انقضاى اجل پس از آن وطى نمود ، كفاره بر او نيست . و همچنين اگر طلاق ، بائن بود و در عده تزويج نمود او را پس وطى نمود ، بر او كفاره نيست . و همچنين كفاره نيست اگر زوجين [ هر دو ] وفات نمايند ، يا يكى از آنها قبل از عود ؛ يا هر دو مرتد بشوند يا يكى از آنها ، چه فطرى باشد ارتداد و چه ملَّى ، قبل از دخول باشد يا بعد از آن در صورتى كه زوج مرتد فطرى باشد ؛ و اگر ارتدادش ملى باشد يا مرتد زن باشد ، پس به حكم طلاق رجعى است ، چون زوجيّت عود مىنمايد اگر اختيار اسلام در عده نمايد ، و حكم آن تكفير به ظهار از زوجيّت به سبب اول است . 4 - اگر ظهار كرد با زوجهء خود كه امه بود ، پس از آن خريد آن را ، نكاح باطل