الشيخ محمد تقي بهجت
76
جامع المسائل ( فارسي )
چنانچه اصح است ؛ و اگر بگويد : « أنت طالق فطالق فطالق » به طور توالى ، اولى واقع مىشود و بقيه لغو مىشود و مستحق الف در مقابل اولى مىشود ؛ مگر اين كه نيّت كند الف را در مقابل جميع يا غير اوّل ، كه اولى رجعى مىشود كه در مقابل عوض مبذول نبوده . و اقرب صحّت است به نحو خلع در صورتى كه قصد طلاق بعوض ثلث باشد به اولى ، چون متضمن است بذل جميع ، بذل ثلث را ؛ نه در صورتى كه قصد عوض در دومى يا سوّمى نمايد كه طلاق دوّم و سوّم و فداء در مقابل آنها باطل است . و همچنين اگر قصد عوض در اولى نداشته و قصد تبرّع و مجانيّت نداشته و « أنت طالق » را جواب استدعا قرار داده بوده ، كه خلع به عوض ثلث بودن بلكه جميع ، خالى از وجه نيست ؛ و اگر قصد مجّانيّت داشته ، رجعى واقع مىشود و طلاقهاى بعدى باطل است . تقاضاى طلاق ابراء از مهر توسط ولى اگر پدر بالغه رشيده : گفت « طلاق بده و تو بري از مهر او هستى » ، پس طلاق داد ، رجعى مىشود ، و پدر براى زوج يا دختر ضامن نمىشود . و در ولىّ ، به واسطهء صغر و آن چه ملحق به آن است ، با عدم مفسده در اين گونه تصرفات ماليّه ، محتمل است صحّت ابراء و خلع به عوض آن ، بنا بر كفايت عدم مفسده در تصرفات ولى در مال مولى عليه . توكيل در خلع و حمل بر مهر المثل اگر زن توكيل كرد در انجام خلع بدون قيد ، صحيح است و از مهر المثل تجاوز نمىنمايد با نقد بلد . و همچنين اگر زوج توكيل در خلع كرد ، از مهر المثل كمتر ( با نقد بلد ) عوض قرار نمىدهد . اگر وكيلِ زوجه ، زائد بر مهر المثل بذل نمود ، بذل باطل و يا موقوف به اجازه زن است ؛ و در صورت اوّل يا عدم اجازه ، طلاق رجعى مىشود در مورد قابل با وقوع خلع به صيغهء طلاق . اگر وكيل زوج به اقل از مهر المثل خلع نمود ، باطل است خلع با عدم اجازه بذل