خاص ؛ و اگر طلاق داد با آن عوض ، واقع نمىشود ، چون صادر از اجنبى است . 2 - احكام تنازع در خلع اختلاف در جنس فدا 1 - اگر اتفاق در قدر فداء و اختلاف در جنس آن داشتند ، اظهر تحالف و تساقط دو دعوى و رجوع به ممكنِ از مهر المثل است ، يعنى غير زائد از دعواى زوج ، و خلع صحيح است بر حسب اتفاق هر دو . و اگر اختلاف فقط در قدر باشد ، قول زن با يمين او مقدم است . 2 - اگر اتفاق داشتند بر ذكر قدر و عدم ذكر جنس و اختلاف در اراده جنسى بود ، يا آن كه اختلاف داشتند در توافق بر اراده جنسى و اختلاف در خصوص آن مراد بود ، اظهر تحالف است ، مثل صورت اختلاف در جنس مذكور . 3 - اگر اختلاف در اصل اراده جنسى از قدر مذكور داشتند اظهر تقديم قول مدّعى صحّت فداء است . 4 - اگر بگويد : « خلع نمودم تورا با ألفى در ذمهء تو » ، و زن بگويد : « در ذمهء زيد » ، ساقط مىشود از زن با يمين او و ثابت نمىشود بر زيد ، و خلع صحيح است ( و به « شيخ » و متاخرين ، منسوب است و در آن تأمل است به جهت غلبه ارتباط فداء به خود زن به استقلال و اين سبب توجه يمين به خالع است ، بلى بر زيد چيزى ثابت نيست ) . و همچنين اگر زن بگويد : « بلكه مخالعت كرده است با تو فلان و عوض بر او است » . و اگر زن بگويد در جواب : « با تو با اين قدر مخالعت كرد و فلان ضامن يا مؤدى آن است » ، بر زن است فداء مخصوص ما دام بيّنه ندارد ، و بر فلان چيزى ثابت نمىشود . 5 - اگر ادّعاى خلع كرد و زن گفت : « اجنبى خلع نموده » ، عوض بر زن نيست و بينونت خلع حاصل است و بر اجنبى چيزى ثابت نيست .