رجعى يا بائن ؛ و از اينجا هم احتمال صحّت در صيغه خلع معلوم مىشود جريان آن ، و الله العالم . عدم امكان تعقّب طلاق بر خلع مختلعه ، قابل طلاق بعد از خلع نيست مگر آن كه رجوع به بذل و رجوع در نكاح شود . و همچنين ظهار و ايلاء كه ثبوت زوجيّت معتبر است در آنها ، بعد از خلع بدون رجوع محقّق نمىشوند . تقاضاى سه طلاق در مقابل مبلغى اگر بگويد : « طلَّقني ثلاثاً » بألف ، و گوينده از اماميه بود ، محمول بر مشروع در مذهب او است كه صورت تخلل دو رجوع بين سه طلاق باشد ، لكن صحّت خلع حتى در يكى در مقابل ثلث مجموع ألف ، خالى از تأمل نيست ؛ بلى صحّت يك طلاق به نحو رجعى يا بائن ، دور نيست در تقدير عدم صحّت خلع در يكى به عوض ثلث مجموع الف ، و متيقّن از دو احتمال ، جواز رجوع در تقدير رجوع زن به بذل مذكور است در مورد قابل . و همچنين اگر بگويد : « طلَّقني ثلاثاً بألف » در صورتى كه بيش از يك طلاق باقى نمانده باشد ، چه عالمه باشد چه جاهله . و همچنين اگر دو طلاق باقى مانده باشد ، پس يك طلاق داد ، كه مثل صورت بقاى سه طلاق است مگر در كيفيّت توزيع محتمل . و اگر دو طلاق بدهد ، احتمال توزيع به ثلثين ، قائم است . و اگر از روى اشتباه و جهلِ به حكم ، قصد كرد وفاق مذهب غير اماميه را ، دور نيست به واسطهء كشف قصد نتيجه ، يك طلاق صحيح و خلع باشد ، و عوض او ثلث مجموع يا تمام آن باشد ، در صورتى كه در مقالهء اماميّه مختار ، همين باشد . و اگر از غير ايشان بود و مقصودش ثلاثه بدون تخلَّل رجوع ، موافق مذهب او بود ، پس بذل صحيح نيست نزد ما ، و طلاق اوّل نزد ما صحيح است و خلع نيست بلكه رجعى در مورد قابل و بائن در غير آن است . اگر بگويد : « طلَّقني واحدة بألف » ، پس سه طلاق داد به طور ارسال ، خلع واقع مىشود و مستحق الف است اگر گفت « أنت طالق ثلاثاً » بنا بر وقوع يك طلاق به آن ،