فصل دوّم احكام فديه خلع محقّق مىشود با زوجيّت دائميّهء لازمه . و هر چيز كه صلاحيت امهار داشته باشد ، صلاحيت فداء دارد ، و اگر صلاحيت امهار ندارد صلاحيت فداء ندارد . علم و جهل به فداء و جهالت قابل انتهاى به علم ، مضر نيست به فداء ؛ بخلاف غير قابل مثل درهم با اختلاف نقد بلد بدون غلبهء بعض ، و اگر غالب بود ، منصرف مىشود اطلاق به غالب ، مثل صورت تعيين اگر چه در غير غالب باشد . و اگر ذكر كرد الف را بدون تعيين و قصد تميز ، خلع واقع نمىشود ، بلكه احوط عدم اكتفاى به مجرّد قصد تميز از ذكر آن است ، چنان كه در اصل فداء گذشت اگر چه زن موافق بشود با مقصود زوج كه مجهول زن است . غير مملوك بودن فداء و اگر فداء ، مملوك مسلمان نباشد مثل خمر و خنزير ، بذل فاسد است و خلع واقع نمىشود ؛ و در صورت تعقيب به طلاق ، طلاق رجعى واقع مىشود ، و در صورت اقتصار بر خلع تأمل است در وقوع طلاق رجعى اگر چه خالى از وجه نيست اگر چه بدون قصد طلاق به عوض ، طلاق به صيغه خلع واقع نشود . و همچنين اگر مستحق غير باشد . و اگر جاهل به عدم مملوكيت باشد ، مثل اعتقاد خلَّيّت خمرى يا اعتقاد عدم مغصوبيت و مستحق غير بودن ، صحيح است خلع ؛ و به قدر ، آن ، ظرف خَل مستحَق خالع است اگر قصد تشخص نباشد ، و گر نه در استحقاق قيمت يا بطلان فداء و انقلاب به رجعى تأمل است .