اگر حمل دابه يا جاريه را فداء قرار داد با عدم وجود آن ، فداء صحيح نيست ، و در صورت اطمينان به وجودش بعد از فداء تأمل است . و همچنين ثمره نخل اگر ما فى الكف را فداء قرار داد ، پس اگر بداند كه متموّل است ، صحيح است و اگر خلاف مكشوف شد فداء ، باطل و طلاق رجعى است ؛ و اگر نداند باطل است . بذل فداء بذل فداء ، صحيح است ، چه آن كه از زن باشد يا وكيل او يا ضامن به اذن او يا متبرع به فداء باذن او به نحوى كه افتداء اضافه به اختيار او باشد ، از مال خودش يا غير به نحو مذكور ، اگر چه احتياط در تقديم قرض و نحو آن بر فداء است . و چون بذل او و رجوع او با اذن او مؤثر است ، اظهر جواز رجوع است با ضمان و تبرّع اگر چه بعد از استرجاع ، مالك اولى مالك باشد فداء را نه زن ؛ و صورت تقدّم سؤال زن يا تاخر قبول او فرقى ندارد در جهت مذكوره . اگر اجنبى بذل نمود به ادّعاى وكالت از زوجه بعد معلوم شد كذب او ، فداء و خلع صحيح نيست ، و در رجعى بودن طلاق مطلقاً در صورت تعبير به طلاق گذشت بيان مختار . اگر بگويد : « طلَّقها على الف من مالها و علىّ ضمانها » يا « على عبدها هذا و علىّ ضمانه » پس با رضايت زن ، صحيح است فداء و خلع ؛ و اگر راضى به دفع بذل نشد و اجازه نكرد ، خلع محقّق نمىشود و طلاق رجعى مىشود بنا بر آن چه گذشت ؛ و اگر اجازهء كاشفه ، لاحق شد ، صحّت فداء و خلع و ضمان ، خالى از وجه نيست . خلع در مرض موت اگر در مرض موت فداء كرد براى خلع ، صحيح است اگر چه زائد بر ثلث مال خود بذل نموده باشد ، بنا بر اين كه منجّزات از اصل است ، چنانچه مختار همين است مطلقا يا در غير عتق ؛ اگر چه منسوب به مشهور در خصوص اين مقام اين است كه زائد بر مهر المثل ، از ثلث محسوب مىشود ؛ و منسوب به « مسالك » اين است كه همه از ثلث محسوب مىشود .