( به دفع ثمن به حاكم اگر اخذ نمايد ، و اظهر عدم جواز اخذ است براى حاكم تا ثابت نباشد نزد او شراء زيد ) هيچ كدام از بايع و اجنبى حق اعتراض ندارند ، لكن اين مطلب اعم از مقصود است كه تملَّك به اخذ به شفعه باشد . ادعاى تأخّر شراء مدّعى عليه 3 - اگر شريك ، ادعا كرد شفعه را بر شريك خودش به اين سبب كه متأخّر بوده شراء مدعى عليه ، پس شريك ، انكار تأخّر مذكور كرد ، قول منكرِ تأخّر ، مسموع است با يمين او بر عدم تحقّق شرط اخذ به شفعه و بر عدم استحقاق شفعه و بر عدم تأخّر شراء او . ادعاى سبقت در ملك شقص توسط هر دو و اگر هر كدام گفتند كه من سابقم در ملك شقص پس شفعه حق من است ، آيا هر دو مدّعى هستند و با عدم بيّنه ، حلف ايقاع مىنمايند براى طرف ، و ملك ، بين آنها به اشتراك بدون شفعه [ است ] ، و دعوى واحد است ؟ يا مرجع ، دو دعوى است ، و به مرجّحى يكى از آنها ترجيح داده مىشود و حكم براى او مىشود ، و دعواى ديگر مسموع نمىشود بعد از نفى شفعهء يك مدّعى ، به حلف منكر آن ، با عدم بيّنه ؛ و اگر نكول از حلف كرد ، مدّعى ايقاع حلف مىنمايد و حكم براى او مىشود ؛ لكن با حلف ، نفى شفعهء مدّعى اول مىشود ، و محل دعوى براى شفعهء مدّعى دوم باقى است پس ممكن [ است ] با دعواى او ، منكر ، ايقاع حلف نمايد و با نكول او مدّعى دويّم ايقاع حلف نمايد و مستحق شفعه بشود و با اخذ ، مالك هر دو شقص بشود ؛ بلى با نكول و حلف مدّعى اول مستحق شفعه نمىشود ، به جهت نفى آن در دعواى اول . چنانچه در تقدير وحدت دعوى ممكن است هر دو ايقاع حلف ننمايند ، بلكه يكى نكول ، و با آن ، ديگرى بعد از نفى استحقاق اولى ، ايقاع حلف و مستحق شفعه و ملك نصيبين باشد . پس با عدم بيّنه رأساً در هر تقدير ، احتمال مالكيّت يكى دو نصيب را با اخذ به شفعه قائم است و فارق بين دو تقدير ، مطَّرد نيست . صور مختلفهء شهادت بيّنه در فرض اختلاف و شهادت بيّنه براى يكى از آنها به شراء مطلق ، بىفايده است زيرا اعم از دخول