بيّنهء مشترى است با بقاء عين و تقديم قول بايع است با تلف آن ؛ و اين قول بعيد نيست . لازمهء قضاء براى هر كدام از شفيع و مشترى و در اختلاف شفيع و مشترى ، قضاء براى هر كدام بشود ، ديگرى نمىتواند مخالفت ظاهرى نمايد ظاهراً ، چنانچه نمىتواند تكليفاً و وضعاً مخالفت واقع نمايد مگر با تراضى و توافق هر دو ؛ و در اين دو صورت يعنى موافقت حكم ظاهرى در تعيين ثمن يا توافق شفيع و مشترى متملَّك مىشود شفيع ، به دفع موافق حكم ظاهراً و يا توافق و تراضى ظاهراً و واقعاً ، چنان كه متملَّك مىشود به دفع واقع معلوم نزد خودش واقعاً در صورت امن از تبعات آن در ظاهر شرع . و حرام است تصرّف در زيادتى با علم ، بر هر متصرفى واقعاً . و همچنين اگر اخذ كرد به ناقص واقعى ، تصرّف در مأخوذ واقعاً حرام است . و اين اختلاف و قضاء ، مربوط به اختلاف و قضاء بين بايع و مشترى نيست و هر كدام حكم جداگانه در ظاهر و واقع دارد ، بلى واقع ثمن در هر دو اختلاف ، شىء واحد است . اختلاف در قيمت ثمن بعد از تلف و جارى است آن چه ذكر شد در اختلاف در قدر ثمن از حيث مدّعى و منكر و وجود بيّنه و عدم آن بين شفيع و مشترى و بين بايع و مشترى ، در اختلاف در قيمت ثمن بعد از تلف اگر از اعراض بوده ، با اين زيادتى كه در اختلاف در قيمت تالف ، ممكن است مقتضاى اصل ، عدم اشتغال ذمهء متملَّك به اخذ ، به زيادتى محتمله است اگر چه در نفس ثمن مجراى اصل نباشد و از اين جهت اختلافى در تشخيص منكر يا تأييدى باشد . اختلاف در غرس و بناء اگر اختلاف در غرس و بناء بين شفيع و مشترى شد ، قول مشترى مقدّم است در ملك خودش ( كه داخل در متملَك از بايع نبوده است ) با عدم بيّنهء شفيع بر دخول . ادعاى بيع نصيب خود و انكار مشترى 2 - اگر ادعا كرد كه بيع كرد نصيب خود را به زيد ، و زيد انكار نمود ، پس اظهر عدم صحّت اخذ به شفعه است ، به جهت عدم ثبوت آن ؛ اگر چه اگر چنين معامله ايقاع كرد