اخذ نموده است مثل ثمن را قبل از انفساخ به تلف ثمن معين ، كه على الفرض اخذ به شفعه قبل از انفساخ به تلف ثمن معين بوده است . و همچنين است اگر به تحالف بايع و مشترى حكم به انفساخ از حين تحالف شد ، و اخذ به شفعه ، سابق بر اين زمان بود ؛ و براى بايع است قيمت شقص بر مشترى در صورتى كه او دفع كرده باشد به شفيع ، بعد از اخذ به شفعه . حيله اى براى اسقاط حق شفعه در « شرائع » است ( به حسب محصّل ) كه از جملهء حيلِ اسقاط ، اين است كه بيع به زيادتى از ثمن باشد و در مقابل زيادتى ثمن از ثمن المثل عوض قليلى از مشترى بگيرد يعنى با مواطات ، كه تا شفيع ارادهء اخذ نمايد بايد ثمن را با زيادتى آن دفع نمايد كه مطابق مذكور در عقد بوده . يا آن كه بيع به ثمن زائد بوده و دفع بعضى و ابراء بعضى ديگر نموده با مواطات . لكن مشكل است ، مگر آن كه مواطات ( كه بناء بيع بر آن بوده ) به نحو مقصود التزام در ضمن التزام بيعى باشد نه وحدت التزام ، به رجوع اين گونه شروط به اجزاء ، از قبيل شرط زيادتى ثمن يا نقص آن در تقديرى مثلًا . اگر نقل ، به غير مبيع باشد ، شفعه اى در كار نيست و از آن جمله است اگر نقل شقص ، به غير بيع باشد ، مثل هبه يا صلح ، چنانچه ذكر شد ، كه انتقال به بيع ، شرط تعلَّق حق شفعه است . ادعاى عدم علم به ثمن و تأثير آن در ابطال حق شفعه اگر شفيع ، بر غير ، ادعاى ابتياع نمود و او تصديق مدّعى كرد لكن گفت : ثمن را اندازه اش را فراموش كرده‌ام ، با حلف او مقبول مىشود و شفعه باطل مىشود بنا بر بطلان به عدم علم به مقدار ثمن ؛ و اگر از حلف امتناع كرد و شفيع ، مدّعى علم به مقدار ثمن بود و به نكول از حلف قضاء نموديم ، شفيع اخذ به شفعه مىنمايد ؛ و اگر احتياج به حلف داشته باشد و نكول كافى نباشد ، با حلْف اخذ به شفعه بنمايد .