اگر شفيع ، مدعى علم مشترى به ثمن بود و اگر شفيع ، مدعىِ علم به قدر ثمن نبود بلكه مدعىِ علم مشترى بود ، پس ممكن است با نكول مشترى يا حلف شفيع به علم مشترى بر تقدير قضاء به نكول و عدم آن ، حكم براى شفيع بشود و به ازيد از معلوم خودش ملزَم نباشد در تقديرى كه با عدم علم به اندازهء ثمن ، شفعه باطل باشد ؛ و فرقى بين ادعاى شفيع ، علم فعلى را يا علم از اول امر را ، نيست ، بلكه فرق در ادعاى مشترى است . و در صورت ادعاى شفيع ، علم را و ادعاى مشترى ، نسيان را ، اظهر احتياج به قضاء به نكول يا حلف مشترى ، در بطلان شفعه است ، بنا بر اعتبار علم به قدر ثمن از شفيع و مشترى ؛ و در صورت عدم حلف مشترى و رد حلف به شفيع ، اخذ به شفعه به مدعاى خود مىنمايد بنا بر اظهر . فرض مصادقه بر نسيان مشترى و اگر مصادقه بر نسيان مشترى شد ، محتمل است بطلان شفعه بنا بر تقدير مذكور ؛ و محتمل است در متيقّن طرفين ، اخذ به شفعه بشود و در زائد ، اجراء اصل بشود يعنى براى حاكم ، اگر چه اين اصل در ادعاى زياده و نقصان نباشد . ادعاى عدم علم به ثمن توسط مشترى و اگر مشترى ادعاى عدم علم به ثمن كرد به اين سبب كه قيمى بوده و در دست بايع بعد از اخذ از مشترى تلف شده و قيمتش را نمىداند ، ممكن است در معلوم ، اخذ به شفعه و در زائد ، اجراء اصل بشود ، مثل قدر اشتغال ذمهء بايع براى مشترى ، لكن خالى از تأمّل يا منع نيست . و اگر به مجرد عدم علم به قدر ثمن ، شفعه باطل مىشود ، پس شفعه باطل مىشود با يمين مشترى ، مگر آن كه شفيع احتياط به دفع زائد كرد و مشترى قبول نمايد . با فرض ادعاى جهل اگر مشترى بگويد : مقدار ثمن را ندانستم ، ملزم به بيان آن مىشود ، زيرا جامع است بين بطلان بيع بر خلاف اصالة الصحّة و غير آن ؛ پس اگر بيان كرد به نسيان ، گذشت آن چه مربوط به آن است .