جهل شفيع و مشترى به ثمن و خصوصيات آن اگر جاهل بود شفيع و مشترى ، به ثمن و خصوصيّات آن ، بدون اختلاف بين آنها ، پس مقتضاى اصل ، عدم استحقاق مشترى زيادتى قيمت را است ، مثل استحقاق بر بايع در صورت شك ؛ چنانچه اگر شفيع بخواهد احتياط نمايد و احتياط حرجى نباشد و موجب منّت بر مشترى نباشد به مناسبت قلت تفاوت و انحصار تخلص به آن ، در صورت قطع نظر از اصل مذكور ، ممكن است گفته شود نمىتواند مشترى قبول ننمايد تا آن كه لازم آيد بطلان شفعه به واسطهء جهل مذكور . بطلان شفعه با تأخير شفيع و بودن مبيع در بعيد اگر مبيع در بلدى دور باشد پس تأخير كرد شفيع در اخذ تا و اصل به آن بشود ، شفعهء او باطل مىشود ، به جهت فرض صحّت شراء و اولويت شريك از مشترى در وصول شقص ؛ و اگر فرق باشد و وصول مبيع در خطر باشد و معيت در تقابض نباشد ، اقرب عذريت عدم وصول شقص است در تأخير اخذ و ترك فوريّت آن . بطلان شفعه به بطلان بيع اگر مستحق للغير ظاهر شد ثمن شخصى در بيع ، و غير ، اجازه نكرد ، شفعه باطل مىشود . و همچنين اگر شفيع و مشترى تصادق كردند بر غصب بودن ثمن معين در عقد ، اخذ ، باطل و شفعه باطل مىشود به بطلان عقد به حسب تصادق . و همچنين اگر اقرار كرد شفيع به غصبيّت ثمن خاص ، ممنوع از مطالبه و اخذ خواهد بود ، به سبب بطلان عقد بيع به حسب اقرار شفيع . و همچنين اگر تلف شد ثمن معيّن قبل از قبض آن ، كه موجب انفساخ و بطلان بيع است كه صحّت آن موضوع است بر استحقاق شفعه ؛ و با انفساخ از حين تلف ، موضوع استحقاق منتفى مىشود بنا بر اين كه تلف قبل از قبض ، از مالك قبل العقد است ، چه مبيع باشد و چه ثمن ، و به انفساخ است از حين تلف نه به تغريم مالك ذو اليد را . و اين حكم در صورتى كه تلف قبل از اخذ باشد ، ظاهر است ؛ و در عكس ، اظهر صحّت اخذ است ، و بر مشترى است اداء قيمت شقص مأخوذ ، به بايع ، چنانچه