صورت عدم رد شفيع ، عين را دارد ، چه آن كه شفيع عالم بوده و مستحق ارش از مشترى نبوده به جهت علمش به عيب سابق يا آن كه جاهل بوده چنانچه مفروض است و مستحق مطالبهء ارش يا رد از مشترى باشد به جهت استقلال دو معامله ( يعنى بيع و اخذ به شفعه ) و عدم ارتباط بين آنها . و از آن چه مذكور شد ، جهات موافقت و مخالفت با « جواهر » معلوم مىشود . و از اينجا معلوم مىشود حكم علم شفيع و جهل مشترى ( ؟ ؟ صفحهء 415 ) كه تخيير كه ردّ براى هيچ كدام نيست شفيع عالم بوده و مشترى ، مبيع در يد او و در ملك او نيست و مشترى مستحق ارش است و شفيعِ عالم استحقاق ارش ندارد . و اگر مشترى عالم بود و شفيع جاهل بود ، مشترى استحقاق رد يا ارش ندارد چون عالم بوده ، و شفيع استحقاق هر دو را دارد چون جاهل بود . و در اين مقام تصريح كرده است در « جواهر » به نفى استحقاق مشترىِ عالم ، ارش را ايضاً . ظهور عيبِ سابق بر بيع ، در ثمن ، بعد از اخذ به شفعه 9 - اگر بيع كرد شريك ، شقص را به عوض معين غير مثلى ( مثل عبد ) پس اگر شفعه در غير قيمى بودن ثمن نباشد ، كلامى در آن نيست ؛ و اگر باشد شفعه به قيمت مثلى ، و شفيع اخذ به شفعه به قيمت عبد كرد پس از آن عيبى در ثمن مذكور براى بايع ظاهر شد كه سابق بر بيع بوده ، مىتواند بايع رد نمايد به فسخ و قيمت شقص در وقت فسخ را مطالبه نمايد در صورت عدم حدوث مانع از رد نزد بايع ، و نمىتواند عين شقص را استرداد نمايد از شفيع ، زيرا فسخ من الحين است و مبطل شفعهء سابقه به حق سابق نيست . سبق فسخ بر اخذ به شفعه و حكم چنين است در صورت سبق فسخ بر اخذ به شفعه ؛ زيرا با تقارن سببين ( يعنى حق خيار ، چه از عيب باشد چه از اشتراط ) با حق شفعه ، در ترجيح شفعه ، جمع بين الحقين است و در ترجيح خيار ، ابطال حق شفعه است . پس آن چه معروف است در خيار اشتراط ( از ترجيح خيار بر حق شفعه ) به خلاف معروف در اين مقام ( از ترجيح شفعه بر خيار عيب ) قابل اشكال بلكه منع است .