اگر مشترى بعد از اخذ به شفعه ، مالك شقص شد اگر بعد از اخذ به شفعه ، مشترى به سببى مالك شقص شد ( مثل هبه يا ارث ) پس در استحقاق مشترى رد عين را بر بايع ، عوض دفع قيمت لازمه به فسخ ، با اخذ شفيع ، شقص را ، تأمّل است ، به جهت احتمال استحقاق قيمت محضه ( يعنى به شرط لا ) نه لا به شرط ؛ لكن اين احتمال در صورت عدم حرجيّت تبديل عين به قيمت ، ضعيف است ، و حرجيّت هم نوعاً در مثل فلوس از غير درهم و دينار ثابت است . بلى اگر طلب عين كرد در صورت مفروضه ، از مشترى ، لازم نيست بر مشترى اجابت ، و واجب بر او مطلق بدل است نه خصوصيّت . اگر قيمت شقص مملوك شفيع ، اقل از قيمت عبد مدفوع به مشترى بود ، استحقاق زيادتى از مشترى ندارد ؛ و اگر ازيد بود ، مشترى بر شفيع ، استحقاق زيادتى را ندارد . و قيمت شقص ، ملحوظ است بين مشترى و بايع فاسخ نه بين شفيع و مشترى ، و قيمت عبد كه ثمن بوده ملحوظ است بين شفيع و مشترى . رد بايع ثمن را به سبب عيب ، قبل از اخذ به شفعه اگر هنوز شقص در يد مشترى است [ و ] شفيع اخذ نكرده است ، پس بايع رد ثمن به عيب كرد ، نمىتواند منع نمايد شفيع را از اخذ براى استرداد عين مبيع ، بلكه شفيع اخذ مىنمايد شقص را به قيمت عبد كه ثمن بوده سليماً از عيب ؛ و براى بايع بر مشترى است ( بعد از فسخ به ردّ عبد كه ثمن است ) قيمت شقص اگر چه ازيد [ از ] قيمت ثمن باشد چنانچه گذشت . اگر نزد بايع ، مانعى از رد عين ثمن و فسخ حاصل شد مثل حدوث عيب يا تصرّف فقط مىتواند ارش ثمن معيب را از مشترى بگيرد ؛ و مشترى ارش را از شفيع مطالبه نمىنمايد ، زيرا بر او است اخذ شقص به قيمت ثمن صحيح ، پس بر مشترى ضررى وارد نشده از شفيع تا تدارك شود از ناحيهء شفيع ، بلى اگر اخذ شقص با تأديهء قيمت معيب بوده ، بايد تأديهء ارش به مشترى كه از او اخذ ارش مىشود بنمايد . و همچنين اگر ترك ردّ و فسخ ، به اختيار بايع بوده ترك فسخ را نه به واسطهء مانع ، كه