سقوط حق شفعه با اسقاط شفيع به صلح معاوضى 6 - اظهر سقوط حق شفعه است با صلح معاوضى اين حق ، مانند سائر حقوق ماليّه و مثل سائر دوالّ بر عفو ؛ و اغماض صاحب حق ، مسقط حق است به طورى كه اخذ به آن بعد از اين اسقاط ، بىاثر است ؛ و ترتيب آن ، صلح نفس حق با مستحق است ، و نتيجه اش سقوط است نه نقل به مشترى ، نه صلح به ترك شفعه و ترك اخذ به شفعه على الدوام ، بلكه مثل صلح املاك بر چيزى كه مفيد بيع است . و مشترى و شفيع مىتوانند مصالحٌ عليه را بعض شقص قرار بدهند و رجوع به تبعيض اخذ به شفعه نمىنمايد . عدم سقوط حق شفعه با شرط خيار شفيع و شرط ضمان وى و . . 7 - اگر شرط خيار شفيع شد در ضمن عقد بيع ، حق شفعه با اين شرط ساقط نمىشود . و همچنين اگر شرط ضمان شفيع ، عهدهء ثمن را از مشترى ، در ضمن عقد بشود ، شفعه ساقط نمىشود . و همچنين شرط ضمان عهدهء مبيع از بايع براى مشترى ، مسقط حق شفعه نيست . زيرا التزام به اين شرطها در معاملهء بين بايع و مشترى كه موضوع حق شفعه است ، منافات با ثبوت حق شفعه ندارد . و از آن جمله وكالت شفيع از بايع يا مشترى در اجراء صيغه يا بيع حقيقى است ، كه مسقط حق شفعهء وكيل نيست ، بلكه تحقيق موضوع حق است . يافتن عيب در مبيع ، پس از أخذ به شفعه 8 - اگر اخذ به شفعه نمود ، پس ديد در مبيع ، عيب سابق بر بيع را : پس اگر مشترى و شفيع ، عالم به عيب در حينِ بيع و اخذ بودند ، هيچ كدام خيار ندارند . و اگر هر دو جاهل بودند ، پس كلامى نيست در صورت اتفاق شفيع با مشترى در رد يا اخذ با ارش يا بدون ارش ؛ و اگر مخالفت شد : پس اگر شفيع ، اخذ ارش از مشترى نمود ، محلى براى رد عين براى مشترى نمىماند ؛ و اگر رد نمود شفيع به مشترى ، مخير است مشترى بين رد به بايع و ارش ، بر حسب استفادهء تخير از قاعدهء ضرر ، كه اقتضاء استحقاق دفع ضرر مطلقاً به ردّ عين و فى الجمله به دفع ضرر مالى به اخذ ارش مىنمايد . و اگر مشترى جاهل بوده است چنانچه مفروض است ، استحقاق ارش از بايع در