و دخول آن در ملك شفيع ، مضمون است و بايد به شفيع ، رد شود . غرس يا بناى مشترى در زمين مشترك قبل از اخذ به شفعه اگر مشترى غرس نمود يا بناء كرد در زمين مشترك قبل از اخذ شفيع به شفعه ، و هر دو معذور بودند يعنى مشترى در تصرّف و شفيع در تأخير اخذ ، پس از آن اخذ به شفعه كرد ، پس هر كدام مىتواند مطالبهء تخليص ملك خود از ملك ديگرى بنمايد . آيا بر مشترى است اصلاح زمين بعد از تخليص به نحوى كه معظم منافع مترقبه از زمين ، تحصل آنها ممكن باشد بر شفيع كه مالك شده است ، و بر او است مؤنهء آن يا نه ؟ يا آن كه فرق است بين مطالبهء تخليص از شفيع براى مصلحت زمين ، پس مشترى ضامن نيست ، يا خواستن مشترى آن را براى مصلحت ملك فعلى خودش ؟ و همچنين نقص حاصل در غرس مثلًا از ناحيهء قلعْ ، در ضمان شفيع است به جهت مطالبهء او قلع را ، يا نه به جهت وقوع در متعلَّق حق غير و تزلزل ملك مشترى ؟ اقرب عدم ضمان است مطلقاً در فرع اخير ؛ و همچنين نقص حاصل در زمين به سبب غرس يا بناء ، در ضمان مشترى مباشر نيست ؛ و احوط براى طرفين ، صلح است در فرع اول . امتناع مشترى از قلع و هدم ، و امتناع شفيع از اسقاط شفعه اگر مشترى از ازالهء غرس و هدم بناء امتناع نمود و شفيع از اسقاط حقّ شفعه امتناع نمود ، مخيرند طرفين در صلح ، به قلع شفيع با تأديهء ارش مقلوع و مهدوم به مشترى كه ملحوظ بشود با آن ارش زمين ناهموار ، يا ابقاء با تأديهء اجرت آن چه در ملك مشترى ثابت و باقى است با رضايت طرفين ، يا تأديهء قيمت غرس و بناء با صيرورت آنها داخل در ملك شفيع با رضايت طرفين ، يا نحو اين معامله با رضاى طرفين ؛ پس هر كدام كه مورد رضايت طرفين است ، متعين مىشود ؛ و اگر بيش از يك طريق ، مرضىّ آنها است ، مخير مىشوند بين آنها با توافق در خصوص مختار آنها . و در مقابل احتياط مذكور ، ترجيح جواز مطالبهء شفيع بعد از اخذ به شفعه ، قلع غرس را ، بدون تأديهء ارش مقلوع و با تأديهء اجرت پر كردن گودىهاى زمين و اصلاح آن به نحوى كه قابل معظم انتفاع به آن باشد [ است ] ، به جهت لزوم تضرر شفيع در خلاف