آن بدون اقدام او جز براى مطالبهء حق شفعه و اعمال آن ؛ و تضرر مشترى بدون حق ادامه بوده اگر چه در احداث ، معذور بوده و ادامه را تخيل كرده بوده پس تكليفاً معذور بوده است ؛ پس بر او است قلع و تخليص ملك شفيع از غير ، و براى او نيست ارش مقلوع ، به جهت عدم استحقاق دوام كمال و عدم نقص مفروض ، چنانچه منسوب است [ اين ترجيح ] به « مختلف » با تقويت « جواهر » ، و بر او است ارش حفرها و اعادهء ما كان ( كه ظاهر شد و حادث شد تملَّك شفيع ، آن را ) به نحوى كه در حال شراء بوده است ، در صورتى كه تغيّر به نقص ، به فعل مشترى باشد . و اگر غرس مشترى يا بناء او با اطلاع و اذن شفيع يا وكيل او بود ، پس اگر با اطلاع به شفعه و محل و شروط و موانع آن بوده ، موجب سقوط حق شفعهء او مىشود و گر نه سقوط ، محل تأمّل است . حكم زيادتيهاى متصله و منفصله در حال بيع زيادتيهاى متّصلهء در حال بيع مثل صغار نخل متّصل به آن مال شفيع است بعد از اخذ به شفعه ؛ و همچنين اجزاء متّصلهء در آن حال اگر چه منفصل بشوند بعد از بيع ، مثل خشك شدن شاخه هاى درخت و جدا شدن ابعاض خانه ؛ به خلاف منفصل حقيقى يا حكمى در حال بيع كه مربوط به شفعه و شفيع نخواهد بود . از آن جمله است شاخه هاى نخل كه در حال بيع خشك شده بوده اگر چه هنوز متّصل بوده است كه به منزلهء منفعت درخت است ( اگر چه به واسطهء عينيت ، داخل در بيع است و از قبيل بيع منقول با غير منقول است ) و مثل ابعاض خانهء منهدم در حال بيع است و از شفعه خارج است . حكم منافع مبيع و اما منافع خانه مثل سكناى آن پس مربوط به مشترى است نه شفيع ، بلكه خارج از متعلَّق بيع است . و همچنين ثمرهء نخل اگر چه هنوز منفصل نشده باشد از آن ، از قبيل ضم منقول به غير منقول در بيع است و شفعه فقط در غير منقول ، ثابت است .